مختارات من تعليقات الصحف الكندية من إعداد وتقديم مع مي ابو صعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني.
كتبت الصحافية في صحيفة لابرس ماري كلود لورتي مقالا تناولت فيه شرعة القيم الكيبيكية ورأت ان ما يقوله البعض من أن إعلان الحزب الكيبيكي الحاكم عن الشرعة كان لأغراض انتخابية ليس صحيحا . فثمة مشكلة مطروحة على سبيل المثال في المدارس التي تواجه بصورة شبه يوميّة أسئلة بشأن عطلة دينية وإن كانت مسموحة بموجب العقد الجماعي. ويأتي الجواب مختلفا من مؤسسة إلى أخرى.
وتنفي كاتبة المقال وجود ما يعكّر السلم الأهلي ولكنها تتحدّث عما تصفه بتنافر في الخطاب. وتشير إلى أسئلة مطروحة مثلا حول ما إذا كان من الممكن للمرأة ان تتعلم على يد مدرّس ذكر وإذا ما كان يتعيّن على موظفة أن تحمل زجاجة كحول في وقت يحرّم دينها شرب الكحول وما إذا كان يمكن لها أن ترفض أن تسلّم على رجل في إطار عملها.
إذن، تقول لابرس، ليس هنالك ما يعكّر السلم الأهلي ولكن الأسئلة المطروحة كثيرة. وكان لا بد من إطار للإجابة عليها بوضوح.
وتتابع فتشير إلى اختلاف النظرة إلى حجاب المرأة المسلمة. فاتحاد المرأة الكيبيكية يرى أن منعه في القطاع العام يزيد من هشاشة أوضاع المرأة المسلمة المهاجرة. غير أن دعاة المساواة بين المرأة والرجل يرون فيه رمزا سياسيا أكثر منه دينيا يعكس عدم المساواة. ويعتبرون أن منعه يساعد المرأة المسلمة التي تتطلع إلى مواجهة هذا الواقع في محيطها.
وترى كاتبة المقال أن الحجاب وقلنسوة اليهود وعمامة السيخ والصليب رموز تعبّر عن الهويّة الثقافية والدينية وليس فيها ما يزعج بل هي ميزة التعددية الثقافية والدينية في مونتريال.
ولكن للحجاب معنى سياسيا. وثمة من يستخدمه للتأكيد على عدم المساواة تقول ماري كلود لورتي وتعطي مثال الجمهورية الإسلامية في إيران التي سارعت لفرضه في نهاية السبعينات من القرن الماضي. وشكّل فرضه نقطة انطلاق للقمع في العالم الاسلامي والذي تدفع ثمنه المرأة.
وثمة من النساء من يرتدينه بمحض الخيار. ولكنه في اغلب الأحيان مفروض على المرأة. ورفض ارتداء الصليب او القلنسوة لا يعرّض الرافض للموت خلافا لرفض ارتداء الحجاب.
وشرعة القيم تضع الإصبع على أسئلة لا يمكن التغاضي عنها في مجتمع يؤكد على المساواة بين الجميع.
ومن الطبيعي أن نجعل من المؤسسات العامة مكانا حياديا نتجرّد فيه من خياراتنا الدينية تقول ماري كلود لورتي في صحيفة لابرس. وتختم فتؤكد أن الأولوية يجب أن تكون للمساواة بين الرجل والمرأة وليس للحرية الدينيّة.
تحت عنوان " إسلاموفوبيا واستغلال " علقت الصحافية الكندية في لابريس ليزيان غانيون على مشروع قانون شرعة " القيم الكيبيكية "
كان معروفا مسبقا أن شرعة " القيم الكيبيكية " ستفتح الباب للتعبير العلني عن الإسلاموفوبيا وقد شهدنا ذلك في أحد مراكز التبضع . طبعا لم يدلِ أي وزير كيبيكي بأقوال عدائية ضد الإسلام . ولكن عندما نسعى إلى منع ارتداء الحجاب بحجة أنه يخلق " انزعاجا " ، وعندما نقول إن الأطفال يمكن أن " يتأثروا " أو حتى يصدموا بمشاهدة معلمة ترتدي الحجاب ، فمن المؤكد أن الرسالة واضحة : الحجاب يتسبب " بانزعاج " ما يعني أن الحكومة ترى في الصدمة أمرا طبيعيا ، ما يعني أيضا أن الحكومة توافق على أبشع الأحكام المسبقة بينما واجبها يقضي بمحاربتها .
وتتابع ليزيان غانيون : كان أيضا معروفا مسبقا أن الإسلاميين الأصوليين سيسعون لاستغلال الجدل لتحقيق أهدافهم ، وهذا ما حصل نهاية الأسبوع في التظاهرة التي نظمها وقادها أشخاص من أمثال عادل شرقاوي وسلام المنياوي .
وهذا الأخير طالب بإنشاء محكمة إسلامية لتطبيق الشريعة في كيبيك . أما شرقاوي ، فقد تم توقيفه عام 2003 بموجب شهادة أمنية وشبهات بانتمائه إلى القاعدة وأطلق سراحه مؤخرا وهو يطالب الحكومة الكندية بتعويض قدره ستة وعشرون مليون دولار وقد أعلن نفسه رئيسا لتجمع غير مرخص يبدو أنه لا يضم أحدا سواه .
وتضيف ليزيان غانيون في لابريس : لقد ادعى الشخصان أنهما يجمعان السيخ واليهود في التظاهرة التي جرت يوم عيد الغفران اليهودي ومن الطبيعي ألا يكون اليهود قد استشيروا حول الموعد الواقع في أحد أهم أعيادهم . علما أن الناطقين بلسانهم كانوا أكدوا أنهم لن ينضموا أبدا ولن يستغلوا على أيدي منظمين يضمون في صفوفهم رجال دين إسلاميين متطرفين .
ومن الطبيعي أننا لم نكن نتوقع أن تتحالف الجالية اليهودية مع متطرفين حلمهم الأكبر هو تدمير إسرائيل .
وترى غانيون أنه من الأفضل للمسلمين أن يمنحوا ثقتهم لمسلمين معتدلين لمواصلة نضالهم المحق ضد الشرعة . وتتابع :
لا شك أن هذه الشرعة تسببت بصدمة كبيرة للمسلمين المعادين للصهيونية الذين اعتادوا أن يروا كيبيك الفرنسية مدافعا كبيرا عن القضية الفلسطسنية ولطالما تظاهر الانفصاليون الكيبيكيون تحت الراية الفلسطينية كلما وقع هجوم إسرائيلي على لبنان أو غزة ، غير آبهين باتهامات معاداة السامية. أما اليهود ، فترى غانيون أنه باستثناء السفارديم والحاسيديم فإن شباب اليهود يهاجرون من كيبيك جراء الجو السياسي والاقتصادي السائد . والجالية اليهودية من الأشكيناز باتت اليوم مؤلفة من مسنين أولادهم وأحفادهم باتوا يقيمون في تورونتو أو نيويورك .
وتخلص ليزيان غانيون مقالتها في لابريس : هذه الهجرة تسببت بخسارة كبيرة لكيبيك وعلينا اليوم عدم دفع الشباب العربي والمسلم إلى الهجرة من كيبيك .
وإلى موقع راديو كندا الإلكتروني حيث تناول الصحافي ميشال س. أوجيه في مدونته ردود الفعل داخل التيار الاستقلالي في كيبيك على "شرعة القيم الكيبيكية" التي أعلنتها حكومة الحزب الكيبيكي الاستقلالي في المقاطعة الأسبوع الفائت. ويقدم ميشال س. أوجيه برنامج شؤون عامة يومياً من المحطة الأولى لراديو هيئة الإذاعة الكندية الناطق بالفرنسية.
بدأ ميشال س. أوجيه مقاله مستشهداً بعبارة للسيد المسيح وردت في إنجيل مرقس (3:25) تقول "إذا انقسم بيت على ذاته يخرب". وتابع الكاتب بأنه في حال وفاة "شرعة القيم الكيبيكية" ستذكر شهادة الوفاة أنها قضت بنيران صديقة، مصدرها الأسرة السيادية الداعية لاستقلال كيبيك عن كندا التي ينتمي إليها الحزب الكيبيكي، وليس بنيران عدوة. فالخطأ الكبير الذي ارتكبته حكومة الحزب المذكور برئاسة بولين ماروا هو أنها، في ملف الشرعة البالغ الحساسية، لم تؤمن خطوطها الخلفية داخل القوى السيادية الاستقلالية، يرى الكاتب مضيفاً أن إحدى القواعد الأساسية في السياسة تقول بعدم تقديم مشروع من المعروف مسبقاً أنه سيُجابه بمقاومة دون تأمين دعم صلب له في أوساط قاعدة الجهة التي تقدمه. ولم يكن صعباً التوقع بأن مشروع الشرعة لن يمر بسهولة حتى في أوساط دعاة استقلال كيبيك.
ويضيف الكاتب أنه، على سبيل المثال، ليس خافياً على أحد أن الكتلة الكيبيكية، وهي حزب استقلالي يتعاطى العمل السياسي على الساحة الفدرالية، كانت رافضة لفكرة الطلب من كافة موظفي الدولة الامتناع عن ارتداء أي رمز ديني، وذلك منذ قيام لجنة بوشار تايلور حول التسويات المعقولة الممنوحة للجاليات الثقافية بعملها. وبمعارضتها هذه النقطة المتعلقة بالرموز الدينية والواردة في الشرعة الجديدة لم تقم ماريا موراني، النائب عن الكتلة الكيبيكية، سوى بالدفاع عن الموقف التقليدي لحزبها في هذا المجال، ولكن نعلم ماذا حدث بعد ذلك، يقول ميشال س. أوجيه في إشارة إلى قيام الكتلة بطرد موراني، اللبنانية الأصل، من صفوفها بسبب معارضتها العلنية للشرعة.
ويضيف الكاتب أنه كان متوقعاً أن يعارض استقلاليون كثيرون كل محاولة للتضييق على الحريات المنصوص عليها في الشرعة الكيبيكية للحقوق والحريات، وأنه كان معلوماً أن في مونتريال استقلاليين كثيرين ومن أشد المقتنعين بفكرة استقلال كيبيك، كلويز هاريل، زعيمة المعارضة الرسمية في المجلس البلدي للمدينة، غيرُ موافقين على "شرعة القيم الكيبيكية"، ودون أن ننسى، يقول الكاتب، جميع دعاة استقلال كيبيك الذين بذلوا الوقت والجهود لإقناع أبناء الجاليات الثقافية بالانضمام إلى التحالف السيادي الاستقلالي والذين يرون جهودهم في خطر بسبب الشرعة الجديدة. لاسيما وأنه داخل القوى الاستقلالية وخارجها يحق التساؤل عن الدافع لهذه الشرعة وعمّا إذا كان هناك فعلاً من أزمة استوجبت إصدارها، يقول ميشال س. أوجيه قبل أن يرد على هذا التساؤل بالقول إن المساواة بين الرجل والمرأة لا يمكن التأكيد عليها بشكل أفضل مما نصت عليه الشرعة الكيبيكة للحقوق والحريات. كما أن ما من أحد في المجتمع الكيبيكي – على الأقل قبل أن تعلن الحكومة عن الشرعة الجديدة – ادّعى بشكل جدي أن الدولة في كيبيك ليست حيادية وبصرامة في المسائل الدينية. لماذا إذاً هذه الضرورة المباغتة لإصلاح أمر لم يُفسد، يتساءل ميشال س. أوجيه مشيراً إلى أن كل ذلك يزعج الكثيرين داخل التيار الاستقلالي، لأنه دون شك، حسب رأيه، سبق لهم أن اعتادوا على المزيد من الدقة والصلابة من قبل قادتهم.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.