يتواصل الجدل في مقاطعة كيبيك حول "شرعة القيم الكيبيكية" التي أعلنتها حكومة الحزب الكيبيكي الاستقلالي في المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية. وفي هذا السياق عقد اليوم ممثلو "المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك" (Centre culturel islamique de Québec) مؤتمراً صحافياً في مدينة كيبيك كرروا فيه معارضتهم للشرعة الجديدة.
وأعرب ممثلو المركز عن خشيتهم من وقع الشرعة، في حال إقرارها في الجمعية التشريعية في كيبيك، على النساء المسلمات اللواتي اخترن ارتداء الحجاب، ورأوا أنها تعزز من التمييز ضدهن وتمنعهن من الحصول على وظيفة في القطاع العام. ودعا رئيس المركز، محمد لبيدي، وزيرَ المؤسسات الديمقراطية والمشاركة المواطنية في حكومة كيبيك، بيرنار درانفيل، المسؤول عن الشرعة، إلى سحبها وإلى تنظيم استشارات عامة "ليكون بوسع المواطنين وأفراد المجتمع المدني اقتراح رؤاهم حول شرعة قيمٍ كيبيكية".
وتتضمن "شرعة القيم الكيبيكية" منع ارتداء الرموز الدينية التفاخرية التي يمكن "رؤيتها بسهولة". ويستهدف هذا المنع موظفي القطاع العام في كيبيك والعاملين في دور الحضانة والمدارس التي تمولها الدولة وموظفي المعاهد والجامعات وقطاع الصحة والبلديات. لكن الشرعة تتيح للبلديات والجامعات والمستشفيات عدم تطبيق منع ارتداء الرموز الدينية البارزة لمدة خمس سنوات يُعاد النظر بإمكانية تمديدها عند نهايتها.
وتهدف الشرعة، من وجهة نظر حكومة المقاطعة، وهي حكومة أقلية، لوضع قواعد واضحة لطلبات التسويات المعقولة، مستندة في ذلك إلى "القيم المشتركة" التي "توحد" الكيبيكيين، لاسيما "المساواة بين النساء والرجال" و"الحيادية الدينية للدولة"، وفق الوزير درانفيل. والشرعة مشروع مطروح على النقاش وقابل للتعديل قبل طرحه على التصويت في الجمعية التشريعية في المقاطعة.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.