أصدرت اليوم محكمة الاستئناف في أونتاريو حكمين، بإجماع قضاتها الثلاثة، قالت فيهما إن حمل الهاتف الخليوي باليد أثناء القيادة، ولو لفترة وجيزة، يُعد مخالفاً للقانون، وليس فقط استخدامه.
في القضية الأولى كانت خوجتسه كاظمي، من سكان أوشاوا إلى الشرق من تورونتو، قد أُدينت عام 2010 بسبب انحنائها داخل السيارة، وهي خلف المقود متوقفة عند الضوء الأحمر، والتقاطها هاتفها الخليوي الذي كان قد وقع أرضاً. قاضي محكمة البدايات برأها، لكن الادعاء العام استأنف الحكم، وحكمت محكمة الاستئناف اليوم لصالحه، وجاء في حكمها أن "الحظر الكامل على حمل الهاتف الخليوي باليد بأي شكل من الأشكال" أثناء القيادة هو الأفضل لسلامة السير.
وفي القضية الثانية كان هوغو بيزورو قد أدين عام 2011 لقيادته السيارة فيما كان يحمل هاتفاً خليوياً في يده. استأنف الحكم في العام التالي وربح، إذ قال القاضي إن الادعاء العام أخفق في إثبات أن هاتف بيزورو الخليوي كان قادراً على تلقي المكالمات أو إرسالها. لكن محكمة الاستئناف قالت اليوم في حكمها إنه "ليس على الادعاء العام إثبات ما إذا كان جهاز الاتصال اللاسلكي المحمول باليد يعمل أم لا" من أجل إصدار إدانة بموجب قانون السير.
يُشار إلى أن استخدام الهاتف الخليوي ممنوع أثناء القيادة في كافة المقاطعات والأقاليم الكندية باستثناء إقليم نونافوت. وتُغرّم الشرطة السائق الذي تضبطه مستخدماً هاتفه، وتتفاوت قيمة الغرامة بين مقاطعة وأخرى، وتصل إلى 400 دولار في جزيرة الأمير إدوارد في حال تكرار المخالفة.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.