وقّعت الولايات المتحدة على معاهدة تنظيم الأسلحة التي تهدف إلى تنظيم التجارة الدوليّة للأسلحة التقليديّة.
ووقّع على المعاهدة وزير الخارجيّة الأميركي جون كيري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لتنضم الولايات المتحدة ، وهي اكبر مصدّر للأسلحة، إلى مائة دولة أخرى منذ ان فتحت الأمم المتحدة باب التوقيع في شهر أيار مايو الفائت.
وكانت الامم المتحدة قد تبنّت المعاهدة في شهر نيسان ابريل الفائت بموافقة 154 دولة.
وقد امتنعت كندا عن التصويت على المعاهدة ما أدى إلى ردود فعل عديدة تندّد بالامتناع . ومن بين المنددين بقرار حكومة حزب المحافظين الكنديّة، الجنرال روميو دالير عضو مجلس الشيوخ الكندي عن الحزب اللبرالي.
ويقول الجنرال دالير في حديث للقسم الفرنسي في تلفزيون هيئة الاذاعة الكنديّة إن الامتناع سيزيد من عزلة كندا ويضيف:
عدم انضمام كندا للمعاهدة سيزيد من عزلتها وهي البلد الذي كان على مدى عقود جسر تواصل بين القوى العظمى والدول النامية.
ولم نعد بعد اليوم دولة ركيزة بل بتنا نعيش في ظل الآخرين وننتظر منهم أن يتخذوا القرارات لننضم إليها يقول الجنرال روميو دالير.
ولكن هل من علاقة بين امتناع كندا عن التوقيع على المعاهدة وسجل الأسلحة الناريّة الفرديّة الكندي وفق ما ألمح إليه وزير الخارجيّة الكندي جون بيرد؟
يجيب الجنرال روميو دالير أن المشكلة ليست في سجل السلاح الفردي بقدر ما هي في اللوبي الداعم لهذا السجل.
وثمة مخاوف هنا على غرار تلك التي تساور مؤسسة "ناشونال رايفل اسوسييشن" الأميركيّة . وقد أعربت المؤسسة عن عدم ارتياحها لانضمام الولايات المتحدة إلى المعاهدة. ويتابع السناتور الكندي روميو دالير قائلا:
في شهر تموز يوليو من العام الفائت لم تشأ كندا التوقيع ولكنّها طالبت بإجراء تعديل في نص المعاهدة لاستثناء أسلحة الترفيه والصيد منها.
وتمّت الموافقة على الطلب الكندي في شهر آذار مارس .
ويتابع الجنرال دالير فيقول إنه اثار المسألة في مجلس الشيوخ في شهر مايو ايار الفائت. وكان الجواب بأن الحكومة الكنديّة ما زالت تتابع الملف وتريد التأكد من أن المعاهدة لا تشكّل انتهاكا لحقوق أحد.
ويعتبر أن لوبي السلاح هو الذي يحول دون أن تتحمّل كندا مسؤولياتها. ويتوقّع ردا على سؤال أن تلقى المعاهدة معارضة قويّة من قبل لوبي السلاح في الولايات المتحدة.
ولكن ما الذي تغيّره المعاهدة؟ يجيب الجنرال روميو دالير بأن التوقيع على معاهدة يعني أن المسألة أصبحت عالميّة وشاملة ويضيف:
ثمة مشاريع على الأمد البعيد وينبغي تطبيقها خطوة خطوة وتحقيق التقدّم على صعيد وضع حد لانتشار الأسلحة وبصورة خاصة الأسلحة التقليديّة . فالمعاهدة تشمل الدبابات وتشمل أيضا الأسلحة الخفيفة التي هي في بعض الدول فتاكة كأسلحة الدمار الشامل.
فقد لقي 800 ألف شخص مصرعهم في رواندا ولم يكن ذلك بسبب الأسلحة النوويّة. فهم قتلوا بالبنادق والفؤوس.
وللتذكير، فقد تولى الجنرال الكندي روميو دالير قيادة القوات الدوليّة في رواندا في أواخر العام 1993. وكانت الحرب الأهليّة في هذا البلد قد أدت إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وإلى إبادة جماعيّة تعرّضت لها قبيلة التوتسي على يد قبيلة الهوتو.
ولكنه من الصعب تحديد الخط الفاصل الذي يؤدي تخطيه إلى انتهاكات لحقوق الانسان وإلى أعمال قتل ومجازر. ومثالا على ذلك ما يجري في سوريا حيث يتم امداد المعارضة بالسلاح وحيث يتم ارتكاب انتهاكات من قبل الجميع. يجيب الجنرال روميو دالير قائلا:
انا لا أوافق ابدا على تسليح المعارضة. وعلى العكس من ذلك كان ينبغي علينا أن نلعب دور الوسيط بين كل الأفرقاء وأن نمنع السلاح واستقدام المرتزقة . وكل ذلك كان سيوفّر إزهاق الارواح ويؤدي إلى حلول منطقيّة افضل بكثير من تسليح فريق ليقاتل الفريق الآخر.
ويرى السناتور روميو دالير أن بالإمكان وضع حد لانتشار الأسلحة من خلال المعاهدة الدوليّة وايضا من خلال التعاون مع الدول الخمس الدائمة العضويّة في مجلس الأمن.
ويؤكّد في هذا الإطار ان دور كندا تراجع واصبحت اكثر في الظل ولم تعد البلاد التي عمل على خدمتها طوال سنوات عديدة.
ويعرب في الختام عن أمله في أن تستمر الحكومة الكندية في تمويل مركز بيرسون الكندي الذي يضطلع بمهمة تدريس مواد المتعلّقة بعمليات حفظ السلام ورعاية الابحاث حول السلام.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.