شرعة القيم الكيبيكيّة وبرنامج الرعاية الصحيّة الأميركي موضوعان نتناولهما في جولتنا على الصحف الكنديّة.
القانون لن يحل شيئا ، عنوان مقال كتبه اندريه برات في صحيفة لابرس يتناول فيه شرعة القيم الكيبيكيّة.
يقول برات إن مؤيدي الشرعة يخطئون إذا ما اعتقدوا أن مجرّد وضع أطر للتسويات المعقولة وإلغاء الرموز الدينيّة من الوظائف العامّة يؤدي إلى حل "مشكلة" التعايش بين الاغلبية والأقليات الدينيّة.
ويعطي مثالا على ذلك التعاطي الفرنسي مع العلمانيّة والإجراءات القانونيّة التي اتخذتها فرنسا منذ سنوات دون أن تتوصل لحل المشكلة.
فهي منعت العام 2004 ارتداء الحجاب في المدارس ومنعت العام الماضي ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامّة. ووضعت شرعة علمانيّة في كل المدارس خلال العام الحالي. لكن المشكلة ما زالت مطروحة كما يظهر في وسائل الإعلام من حين لآخر.
ويتحدّث برات عما يسميه المزيج المتفجّر بين العلمانيّة والدين في فرنسا .
فثمة من يعتبر أن تقديم تنازلات للإسلام مرادف لنفض اليد من المشكلة. وثمة كثيرون في المجتمعات الغربيّة يشعرون بالانزعاج والسخط والغضب لرؤية أي رمز ديني ولاسيما الحجاب. ولن يهدأ بال لهؤلاء إلا بعد إزالة كافة الرموز الدينيّة من الفضاء العام.
وهذا يعني كما تقول صحيفة لوموند الفرنسيّة توسل العلمانيّة لتبرير الرفض الشامل للدين.
وتنقل لابرس عن اللجنة الفرنسية الاستشارية حول حقوق الانسان قولها إن الفصل بين الدين والدولة لا يعني منع التعبير عن القناعات الدينيّة في الفضاء العام بصورة كليّة وتحذيرها للحكومة الفرنسيّة من مغبّة توسيع رقعة منع الرموز الدينيّة.
ويرى برات أن شرعة القيم الكيبيكيّة لن تنجح في إخراج الرموز الدينيّة من الفضاء العام. والتسويات المعقولة ستستمر في إثارة الجدل من وقت لآخر.
ويبقى الحوار والصبر وإعطاء المعلومات أفضل وسيلة للتعاطي مع هذه المسألة الحسّاسة يقول اندريه برات خاتما تعليقه في صحيفة لابرس.
تقول الصحيفة إن منتقدي النظام الصحي الكندي يهزأون من نظام بسرعتين . والواقع أن النظام الصحي الأميركي متعدد السرعات. ورغم الخلاف الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأنه ، فالنظام الجديد يبقي على الهيكليّة المعقّدة ويضيف إليها مستوى آخر موجّه للأميركيين الذين ليس لديهم أي نظام تأمين على الصحة.
ونظام التأمين الصحي الكندي شامل بمعنى أن الحكومة تغطي نفقات الطبابة والاستشفاء لكافة المواطنين وهو ما ليس موجودا في النظام الأميركي الذي اقترحه الرئيس اوباما رغم أنه يوسّع رقعة تغطية الخدمات الصحية.
وفي كندا، تدير كل مقاطعة برامجها الصحيّة ويحصل المواطن على الخدمة الصحيّة في مقاطعته وأيضا في المقاطعات الأخرى .
والأمر مختلف في الولايات المتحدة حيث الحكومة الفدرالية لا يمكنها أن تفرض على الولايات توسيع رقعة التغطية إلى ولايات أخرى.
وثمة انتقاد احيانا لفترة الانتظار الطويلة في كندا قبل الحصول على الخدمة الصحيّة. لكن الأمر يهون إزاء الهوة القائمة بين الاميركيين للحصول على هذه الخدمات. ورغم التعديلات التي أدخلها الرئيس أوباما، فما زالت الخدمات موازية لمبلغ المال الذي يمكن للمواطن الأميركي أن يتحمّله.
والمأخذ الأهم على برنامج اوباماكير هو أنه عجز عن مواجهة التحدي الكبير المتمثّل في مراقبة كلفة الطبابة والاستشفاء وضبطها.
وتخلص الغلوب اند ميل إلى القول إن برنامج الرعاية الصحية خطوة مهمة على طريق إصلاح النظام الصحي الأميركي . وسيشكّل في حال إقراره انتصارا كبيرا للديمقراطيين.
ولكنه على غرار إصلاحات سابقة سيرسّخ طبيعة النظام الصحي الأميركي الذي هو نظام خاص ويبعده أكثر عن طبيعة النظام الصحي الكندي الذي هو نظام عام.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.