مختارات من تعليقات الصحف الكنديّة الصادرة خلال الأسبوع مع مي ابو صعب وفادي الهاروني وبيار احمراني.
القانون لن يحل شيئا ، عنوان مقال كتبه اندريه برات في صحيفة لابرس يتناول فيه شرعة القيم الكيبيكيّة.
يقول برات إن مؤيدي الشرعة يخطئون إذا ما اعتقدوا أن مجرّد وضع أطر للتسويات المعقولة وإلغاء الرموز الدينيّة من الوظائف العامّة يؤدي إلى حل "مشكلة" التعايش بين الاغلبية والأقليات الدينيّة.
ويعطي مثالا على ذلك التعاطي الفرنسي مع العلمانيّة والإجراءات القانونيّة التي اتخذتها منذ سنوات دون أن تتوصل لحل المشكلة.
فهي منعت العام 2004 ارتداء الحجاب في المدارس ومنعت العام الماضي ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامّة. ووضعت شرعة علمانيّة في كل المدارس خلال العام الحالي.
لكن المشكلة ما زالت مطروحة كما يظهر في وسائل الإعلام من حين لآخر.
ويتحدّث برات عما يسميه المزيج المتفجّر بين العلمانيّة والدين في فرنسا .
فثمة من الفرنسيين من يعتبر أن تقديم تنازلات للإسلام مرادف لنفض اليد من المشكلة. وثمة كثيرون في المجتمعات الغربيّة يشعرون بالانزعاج والسخط والغضب لرؤية أي رمز ديني ولاسيما الحجاب.ولن يهدأ هؤلاء إلا بعد إزالة كافة الرموز الدينيّة من الفضاء العام.
وهذا يعني كما تقول صحيفة لوموند الفرنسيّة توسل العلمانيّة لتبرير الرفض الشامل للدين.
وتنقل لابرس عن اللجنة الفرنسية الاستشارية حول حقوق الانسان قولها إن الفصل بين الدين والدولة لا يعني منع التعبير عن القناعات الدينيّة في الفضاء العام بصورة كليّة وتحذيرها للحكومة الفرنسيّة من مغبّة توسيع رقعة منع الرموز الدينيّة.
ويرى برات أن شرعة القيم الكيبيكيّة لن تنجح في إخراج الرموز الدينيّة من الفضاء العام. والتسويات المعقولة ستستمر في إثارة الجدل من وقت لآخر.
ويبقى الحوار والصبر وإعطاء المعلومات أفضل وسيلة للتعاطي مع هذه المسألة الحسّاسة يقول اندريه برات خاتما تعليقه في صحيفة لابرس.
بداية فرقوا المؤمنين عن الكفار ومن ثم احتجزوا الكفار وعذبوهم ، بمن فيهم الأطفال ، فقأوا أعينهم قطعوا أصابعهم وأعضاءهم التناسلية قبل قتلهم ...فبعد مرور عدة أيام على مجزرة مركز ويستغيت التجاري في نيروبي ، بدأت تتضح تفاصيل المأساة كما نقلتها عدة وسائل إعلامية كالكينيان ستار والإندبندنت والديلي ميل البريطانيتين واليو إسي أي الأميركية وشبكة العربية السعودية .
قالت الإنديبندنت " الحقيقة التي تزعج هو أنه منذ ثمانية عشر شهرا ، وبالرغم من فشلهم وتراجعهم ، يعود مقاتلو القاعدة وحلفاؤهم الجهاديون إلى الساحة بصورة مذهلة " . فبعد الهجوم الدامي في الجزائر ، بدأنا نلاحظ منذ ثمانية أشهر أن الأصولية تقدمت عبر السياسة أو العنف في تونس ومصر وتركيا واليمن والصومال والسودان والنيجير ونيجيريا وليبيا ومالي وبات يجب إضافة كينيا على اللائحة وكذلك سوريا . ولا شك أيضا أفغانستان حيث يحرز الطالبان تقدما يوما عن يوم بانتظار يوم مغادرة القوات الغربية .
ويتابع ماريو روا في لابريس :
بعد قتل أسامة بن لادن وعدة كادرات من تنظيم القاعدة وأقوال أوباما المهدئة ، كان يبدو ممكننا توهم أن الحرب على الإرهاب قد انتهت . لكن الواقع غير ذلك ففي الأيام الثمانية الأخيرة فقط ، وفي احتساب لعمليات العنف الكبيرة دون سواها ، قتل ما لا يقل عن خمسمئة وخمسين شخصا في الباكستان ونيجيريا وكينيا والعراق ما يضع حدا لذاك الوهم .
ويتابع ماريو روا تحليله في لابريس :
فلنكن صريحين ولنعترف أن الأمر لا يثير اكتراثنا نسبيا فالضحايا أفارقة أو أسياويون أو مسلمون يعيشون بعيدا عنا .وبعد عدم الاكتراث هناك عدم الفهم وتحديدا عدم فهم لقوة فكرة الأصولية . ويشهد عليها تنامي تجنيد الجهاديين في الغرب إن كان في أوساط المهاجرين وإن كان في أوساط من اعتنقوا الإسلام من أبناء البلد ( وبينهم مثلا سامنتا لوثويت البريطانية الأصلية وأرملة بريطاني آخر اعتنق الإسلام وفجر نفسه في لندن والتي يعتقد أنها شاركت في اعتداء نيروبي ) .
وبعد عدم الاكتراث وعدم الفهم ، يأتي عدم المقدرة إذ ماذا يمكننا فعله بالواقع ؟ ما هي الوسيلة التي لم تستعمل بعد في هذه الحرب غير المتجانسة حيث يبدو أن السلاح التقليدي لا يفيد أبدا وحيث طرف واحد من الطرفين محكوم عليه أن يحافظ على النظم والمبادئ الأخلاقية ؟
ويختم ماريو روا تعليقه في لا بريس : وبخاصة كيف يمكن محاربة فكرة عندما تكون باسم الله مهما كانت لاعقلانية ولاخلقية وقاتلة ؟ هذا السؤال لم يتمكن الأنسان بعد من إيجاد جواب له.
وإلى موقع راديو كندا حيث تناول الصحفي جيرالد فيليون، مقدم البرنامج الاقتصادي في المحطة الإخبارية التابعة لتلفزيون راديو كندا، أزمة الميزانية الأميركية في مقالة بعنوان "عندما يلحق الكونغرس الأذى بالاقتصاد". فكتب أنه لما بدا أن الاقتصاد الأميركي أخذ فعلاً يتعافى، لم يجد أعضاء الكونغرس في واشنطن شيئاً أفضل من تجميد العمل الطبيعي للحكومة الفدرالية وتعريض الانطلاقة الاقتصادية للخطر، في إشارة لفشل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في تجاوز خلافاتهما بشأن تمويل المؤسسات والمرافق الحكومية، ما أدى إلى وضع أكثر من 800 ألف موظف فدرالي في عطلة قسرية غير مدفوعة الأجر ابتداءً من يوم الثلاثاء بسبب عدم توفر الأموال اللازمة. واعتبر هؤلاء غير أساسيين من أصل أكثر من مليوني موظف فدرالي.
يقول جيرالد فيليون إنه وجد الكثير من الأرقام التي تفيد عن الآثار المحتملة لهذا الشلل الحكومي على أكبر اقتصاد في العالم. وعلى سبيل المثال، تقدر مجموعة "آي اتش اس" (IHS) خسارة الاقتصاد الأميركي اليومية بـ300 مليون دولار، ويرى "تورونتو دومينيون"، أحد أكبر المصارف الكندية، أن إجمالي الناتج الداخلي الأميركي سيتراجع بنسبة 0,3% إذا ما امتدت الأزمة على أسبوعين، وتقول شركة "موديز" إنه سيتراجع بنسبة 1,4% إذا دامت الأزمة شهراً كاملاً. وتُعنى "موديز" بالأبحاث الاقتصادية والمالية وبتقييم المؤسسات الخاصة والحكومية.
ويضيف الصحفي الاقتصادي الكندي أنه خلف الأرقام هناك الوقائع. فأكثر من 800 ألف موظف فدرالي ما عادوا يتقاضون رواتبهم. ما يعني أن أكثر من 800 ألف أسرة أضحت رهائن لأعضاء الكونغرس الذين لا يتوافقون بشأن تمويل برنامج الرئيس باراك أوباما لإصلاح الضمان الصحي. وهناك ما هو أسوأ من ذلك، يتابع الكاتب. فصحيفة "وُول ستيرت جورنال" (Wall Street Journal) كتبت يوم الثلاثاء أن ثلاثة موظفين من أصل أربعة في معاهد الصحة الوطنية (NIH) أضحوا في إجازة قسرية، والنتيجة، حسب الصحيفة اليومية الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة، هي أن مدير وكالة الخدمات الصحية المذكورة، فرانسيس كولينز، أعلن أن معاهد الصحة الوطنية لن يعود بإمكانها إجراء فحوصات سريرية أسبوعية لنحو 200 مريض، من بينهم 30 طفلاً مصابين في معظمهم بداء السرطان.
مصداقية نظام الميزانية الأميركي هي على المحك، يقول جيرالد فيليون. فالخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين تتسبب بإبطاء العمل الطبيعي للدولة، والرئيس الأميركي يواجه مصاعب في دفع مشاريعه قدماً، فيما أعضاء حزب الشاي، المكون من أقلية متشددة وناشطة داخل الحزب الجمهوري، يطالبون باقتطاعات هامة في الميزانية قبل الإقدام على أي تسوية ما. من المخطئ؟ ومن المحق؟ أترك لكم أن تحكموا، يقول الكاتب. لكن ما هو واضح هو أن نظام الميزانية المعمول به يلحق الأذى بالاقتصاد حالياً، وعلى الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي) أن يقوم بالتعويض من خلال مواصلة شرائه سندات بقيمة 85 مليار دولار شهرياً. البعض يرحب بهذا التدخل فيما ينتقده البعض الآخر. لكن لهذا التدخل عواقب، يرى جيرالد فيليون. صحيح أنه يبقي سعر الاقتراض في الولايات المتحدة في مستويات متدنية جداً، ما يخفف من حجم الفوائد على الدين العام الأميركي، لكنه قد يتسبب بتضخم قوي في السنوات المقبلة.
من الصعب أن نتفاءل لما نرى تصرف الكونغرس في ملف الشلل المتعلق بالميزانية. ومع حلول السابع عشر من الشهر الجاري على الجمهوريين والديمقراطيين أن يتوافقوا على رفع السقف الشرعي للدين الأميركي. وإذا لم يتم التوافق لن يكون بوسع الحكومة الأميركية الاقتراض بشكل طبيعي من الأسواق المالية، كما ينبغي بكافة الحكومات أن تفعل، وقد تضطر واشنطن عندئذ إلى التخلف عن تسديد ديونها، يخلص الصحفي الاقتصادي في راديو كندا جيرالد فيليون.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.