اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم قوات الأمن المصرية باستخدام "القوة القاتلة والرصاص الحي" لتفريق المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي ولجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها في 6 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري خلال التظاهرات التي جرت في الذكرى الأربعين للحرب العربية الإسرائيلية.
وقالت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقراً في بيان أصدرته إن "دلائل جرى جمعها من مسؤولين طبيين وشهود عيان ومتظاهرين مصابين تشير إلى أن الأمن استخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين المؤيدين لمرسي ومعظمهم سلميين"، ما تسبب في مقتل 49 شخصا في القاهرة وحدها بحسب المنظمة.
وفي وقت واصلت السلطات المصرية التأهب خوفاً من نشوب مواجهات يوم غد بين أنصار محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من جهة وقوات الأمن ومعارضي الجماعة من جهة أخرى خلال صلاة عيد الأضحى، أثار مشروع قانون أعدته الحكومة لتقييد التظاهر وتجريم الاعتصام انتقادات شديدة. ويجرم المشروع تحول التظاهرات إلى اعتصامات، ويحظر التظاهر في دور العبادة، ويلزم منظمي الفعاليات بإخطار الأمن كتابياً قبل تنظيم التظاهرة بيوم على الأقل. ويمنح وزير الداخلية أو مدير الأمن حق إلغاء التظاهرة أو نقلها "في حال حصول الأمن على أدلة ومعلومات كافية بنية المتظاهرين الاعتصام".
وانتقد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر المشروع، لافتاً إلى أن فيه "عيوباً جسيمة"، وقال لصحيفة "الحياة" الصادرة في لندن "لو صدر هذا القانون بهذه البنود فلن يُنفذ وسيكون لي موقف، وسأطلب من المجلس القومي اتخاذ موقف ضده. أرى أن هذا المشروع غير قابل للتطبيق لأن المزاج النفسي للمواطنين يجعلهم مقتنعين بأن تحقيق مطالبهم لن يتم إلا بالتظاهر والاعتصام". كما انتقدت "حركة 6 ابريل" وحزب "النور" السلفي المشروع بشدة.
فادي الهاروني تناول الوضع في مصر في حديث مع رئيس المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان، الكاتب الأستاذ نبيل عبد الملك.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.