كتب هوغو دو غرانبريه في صحيفة "لا بريس" الصادرة في مونتريال أن حزب المحافظين الحاكم في أوتاوا قطع أكثر من 150 وعداً في الحملة الانتخابية الأخيرة على الساحة الفدرالية في ربيع 2011، وأنه نفذ العديد منها ولم ينفذ قسماً آخر فيما من المتوقع أن ينفذ وعوداً أخرى قبل الانتخابات المقبلة. وفيما ينتظر الكنديون بعد ظهر اليوم خطاب العرش، أي برنامج الحكومة للدورة البرلمانية الجديدة التي تُفتتح اليوم، يعدد دو غرانبريه عشرة وعود تواصل، حسب رأيه، إثارة الجدل:
- إعادة التوازن إلى الميزانية مع حلول السنة المالية 2014-2015. هل نُفّذ الوعد؟ كلا. فهذا الوعد سرعان ما أجل موعد تنفيذه إلى السنة المالية 2015 – 2016 بعد فوز المحافظين في الانتخابات الأخيرة. حتى أن حظوظ تنفيذه في الموعد الجديد ضئيلة، يقول الكاتب.
- تجديد الاتفاق حول الصحة بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات.
هل نُفّذ الوعد؟ نعم، ولكن...
فحزب المحافظين قال في برنامجه "سنتعاون مع المقاطعات والأقاليم من أجل تجديد الاتفاق حول الصحة". بعد ستة أشهر خرج وزراء يمثلون المقاطعات من اجتماع مع الحكومة الفدرالية غاضبين بعد أن أعلمتهم هذه الأخيرة أنها ستحدد بشكل أحادي قيمة التحويلات المقبلة للمقاطعات المخصصة لقطاع الصحة. ويذكر هوغو دو غرانبريه أن اتفاق الصحة بين أوتاوا والمقاطعات الذي وُقع عام 2004 لما كان الليبرالي بول مارتان رئيساً للحكومة الفدرالية تنتهي مدته العام المقبل.
- إقرار الاتفاق حول الموارد البحرية والنهرية (أوفشور).
هل نُفّذ الوعد؟ كلا. فقبل يومين من بدء الحملة الانتخابية الأخيرة، توصلت الحكومة الفدرالية وحكومة مقاطعة كيبيك إلى اتفاق لاستثمار الموارد قبالة السواحل الكيبيكية، لاسيما في خليح سان لوران، ووعد حزب المحافظين بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان لتنفيذ الاتفاق، لكن مشروع القانون لم يرَ النور.
- تأمين قرض مشروع شلالات موسكرات في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور.
هل نُفّذ الوعد؟ نعم، ولكن...
فبهدف "كسب قلوب الناخبين في نيوفاندلاند ولابرادور"، وعد ستيفن هاربر عام 2011 بأن حكومته ستؤمن قرضاً لتطوير مشروع كهرمائي على نهر تشرشل، يقول الكاتب. لكن مقاطعة كيبيك نددت بهذه الخطوة مخافة أن يلحق المشروع المذكور الأذى بمصالح شركة "هيدرو كيبيك" لتوليد الكهرباء التي تملكها حكومة المقاطعة. وآخر الأخبار تشير إلى أن الملاحقة القانونية التي تقوم بها "هيدرو كيبيك" والمطالب الجديدة لمقاطعة نوفا سكوشا تهدد المشروع الذي تبلغ قيمته نحو عشرة مليارات دولار.
- الاستثمار في "الرموز الكندية".
هل نُفّذ الوعد؟ نعم. فتحت هذا العنوان جاء الوعد بضخ عشرات ملايين الدولارات في الترويج للرموز الكندية، ومن ضمنها حرب عام 1812 ضد الولايات المتحدة واليوبيل الماسي للملكة إليزابيث الثانية، رئيسة الدولة في كندا بموجب الدستور.
- عقد اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي والهند.
هل نُفّذ الوعد؟ لا، ولكن...
في برنامجه الانتخابي قال حزب المحافظين إنه يريد اختتام مفاوضات اتفاقي التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي "بحلول عام 2012" ومع الهند "بحلول عام 2013"، يقول الكاتب. لم يتم إنجاز أي من الاتفاقين بعد، لكن معلومات صحافية أفادت أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيُعلن عنه مع حلول نهاية الشهر الحالي.
- إنشاء هيئة وطنية للأوراق المالية.
هل نُفّذ الوعد؟ نعم، ولكن...
في حملتهم الانتخابية الأخيرة وعد المحافظون بمواصلة العمل مع المقاطعات والأقاليم الراغبة من أجل إنشاء هيئة وطنية لتنظيم نشاط الأوراق المالية وبعدم المضي قدماً في هذا المشروع طالما أن محكمة كندا العليا لم تحكم بأن الأمر من صلاحيات الحكومة الفدرالية. يعتقد المحافظون أنهم احترموا تعهداتهم من خلال مشروع "النظام التعاوني" الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي والذي انضمت إليه مقاطعتا أونتاريو وبريتيش كولومبيا، لكن لحكومة كيبيك قراءة مختلفة لحكم المحكمة العليا وبالتالي لم تنضم لهذه المبادرة، يقول هوغو دو غرانبريه في "لا بريس".
- شراء طائرات "أف – 35".
هل نُفّذ الوعد؟ لا، ولكن...
كانت حكومة هاربر متمسكة بشراء طائرات "أف – 35" الحربية لتأخذ مكان طائرات "سي أف – 18" التي خدمت طويلاً، لكنها بعد بروز اثباتات عديدة حول الارتفاع الشديد المحتمل في كلفة هذه الطائرات، وضعت وعدها الانتخابي بشرائها جانباً وأنشأت هيئة وطنية للتزود بالمقاتلات، ولم تصدر الهيئة أي قرار بهذا الشأن بعد.
- إصلاح مجلس الشيوخ.
هل نُفّذ الوعد؟ لا، ولكن...
فمشروع القانون "سي 7" الهادف لتحديد مدة ولاية أعضاء المجلس ولإخضاع تعيينهم لاقتراع استشاري مجمد في مجلس العموم منذ عام 2011 والحكومة طلبت من محكمة كندا العليا في الشتاء الفائت إعطاء حكمها بشأن دستوريته.
- إلغاء سجل الأسلحة النارية المحمولة على الكتف.
هل نُفّذ الوعد؟ نعم، ولكن...
فبعد عدة محاولات توصلت حكومة المحافظين إلى إلغاء الجزء المتعلق بـ"الأسلحة النارية المحمولة على الكتف" من السجل الذي وضعه الليبراليون في أعقاب مجزرة معهد الـ"بوليتكنيك" التابع لجامعة مونتريال عام 1989. بيانات السجل أتلفت، إلاّ ما يتعلق منها بمقاطعة كيبيك التي تعارض إتلافها أمام محكمة كندا العليا.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.