وقّع الرئيس الأمريكي باراك أوباما صباح اليوم مشروع قانون أقره الكونغرس الأمريكي ينهي الإغلاق الجزئي لإدارات حكومية ويجنب الولايات المتحدة العجز عن تسديد ديونها. وأعلن مكتب الميزانية في البيت الأبيض أن الموظفين الحكوميين، الذين أجبروا على أخذ إجازة بدون مرتب قبل حوالي أسبوعين، سيعودون لاستئناف العمل.
فبعد 16 يوماً من تعطيل جزئي لعمل الحكومة الفيديرالية وانتهاء مهلة رفع سقف الدين، أبرم الحزبان الديمقراطي والجمهوري اتفاقاً حصل في مجلس الشيوخ على تأييد 81 عضواً مقابل اعتراض 18 آخرين، معظمهم من الجمهوريين، ونال في مجلس النواب، حيث معارضة الجمهوريين كانت أشد، تأييد 285 عضواً مقابل اعتراض 144 آخرين.
وجاء تمرير مشروع القانون قبل ساعات من الموعد النهائي لرفع سقف الدين عن المستوى الحالي البالغ 16,7 تريليون دولار، ولولاه لواجهت الولايات المتحدة خطر التخلف عن تسديد ديونها. ويمدد الاتفاق سقف الاستدانة الفدرالي إلى 7 شباط (فبراير) المقبل، وكذلك تمويل المؤسسات الحكومية إلى 15 كانون الثاني (يناير) المقبل.
فادي الهاروني تناول القانون الجديد وتأثيراته على الأسواق المالية في حديث مع مدير المحافظ الاستثمارية في شركة ماكدوغال، ماكدوغال وماكتير في مونتريال السيد بسّام القاضي.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.