العاصفة الاجتماعية السياسية التي تسببت بها حكومة مقاطعة كيبيك عبر عزمها على إصدار شرعة للقيم الكيبيكية ، مستمرة ومرشحة حتى للتفاقم في ظل انقسام المجتمع الكيبيكي حول بعض بنودها وتحديدا بشأن منع موظفي القطاع العام من ارتداء أي رمز ديني ظاهر . وخطورة هذا الانقسام تكمن في كون غالبية الكيبيكيين الفرنسيين يوافقون عليها في حين تعارضها غالبية المهاجرين وبخاصة أبناء الجاليات العربية والمسلمة الذين يرفضون المساس بعاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية والدينية . علما أن الشرعة لا تمنع أحدا من ممارسة إيمانه وشعائره الدينية ولكن خارج إطار القطاع العام والمؤسسات التربوية والصحية التي تمولها الحكومة .
والانقسام هذا خرج من إطار الخلاف السياسي التقليدي بين مؤيدي استقلال المقاطعة ومعارضيه لينتقل إلى صلب المجتمع ويتشعب ليطال الهوية والانتماء .
وفي إطار المواقف المؤيدة والمعارضة صدر اليوم موقف منتظر ولافت وذو ثقل وازن من المنظمة الكيبيكية لحقوق الأنسان اعتبر أن شرعة القيم المطروحة تنتهك الحقوق والحريات الأساسية للإنسان .
يقول رئيس منظمة حقوق الإنسان الكيبيكية جاك فريمون في حديث إلى راديو كندا :
" نبين في المذكرة التي أصدرناها بأن الأمر بالنسبة لنا واضح وجلي جدا وهو أن ثمة انتهاكا للحقوق الأساسية ، لحرية الدين والتعبير وسائر الحريات " ويؤكد أن الحكومة ستخسر أمام المحاكم في حال قرر أحد ما الاعتراض على الشرعة أمام القضاء .
لكن الشرعة تضمن حق ممارسة الأديان وكذلك المساواة بين الرجل والمرأة فلماذا الرفض ؟ يجيب جاك فريمون :
" نحن نذكّر في المذكرة التي رفعناها أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وارد في ثلاثة مواضع في شرعة الحقوق والحريات الكيبيكية ويمكن ذكرها أربع أو خمس مرات في أمكنة أخرى ، لكن ليس هذا ما سيحقق المزيد من المساواة الحقيقية للمرأة في كيبيك ولا بد من التذكير أن مبدأ مساواة المرأة كانت له دائما الأولوية ولم يمس يوما .
وعن مسألة منع ارتداء الرموز الدينية في القطاع العام يقول جاك فريمون في ختام حديثه إلى راديو كندا :
" إن مسألة الحرية الدينية هي مسألة شخصية ، وليس من مسؤولية الدولة أو أي كان الحكم ما إذا كان الإيمان صادقا وما إذا كان ارتداء الرمز الديني إلزاميا أو لا إذ أن على كل إنسان أن يتخذ القرار لنفسه بنفسه .استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.