مختارات من تعليقات الصحف الكنديّة مع مي ابو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني، تتناول شؤونا كنديّة وعربيّة وعالميّة.
تناولت الصحف الكنديّة في تعليقاتها خطاب العرش الذي ألقاه حاكم كندا العام ديفيد جونستون يوم الأربعاء مع افتتاح الدورة البرلمانيّة في اوتاوا.
وخطاب العرش هو بمثابة البيان الوزاري للحكومة والذي من خلاله عن برنامجها للدورة البرلمانية المقبلة.
صحيفة الغلوب اند ميل تساءلت إن كانت الاجراءات التي كشفت عنها حكومة المحافظين برئاسة ستيفن هاربر المتعلّقة بالمستهلك وبالبيئة تهدف لاستعادة التأييد للحزب بعد الفضائح التي هزّت مجلس الشيوخ بشأن تعويضات ماليّة غير مبرّرة تلقاها 3 من أعضائه كانوا ينتمون لحزب المحافظين.
وترى الصحيفة أن خطاب العرش يهدف إلى اجتذاب الناخبين المترددين إلى صف المؤيدين الداعمين لحزب المحافظين، ما يضمن له الفوز بأغلبيّة في الانتخابات المقبلة العام 2015.
وتشير إلى مجموعة من الاجراءات كشفت عنها الحكومة تتعلق بالمستهلك وأيضا بالبيئة وبالقضاء على العجز وتحقيق التوازن في الموازنة وردم الهوّة في أسعار السلع بين كندا والولايات المتحدة.
وتعتبر الصحيفة أن الالتزام الطموح في خطاب العرش يتمثّل في الاعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر بين كندا والاتحاد الأوروبي بعد 4 سنوات من المفاوضات بينهما.
صحيفة لودوفوار رأت ان هاربر يراهن على اوراق اكيدة، من التشدد في الإدارة الماليّة إلى حماية المستهلك إلى التشدد حيال الجريمة .
وكشف هاربر عن نيّته بتقديم مشروع قانون يلزم الحكومة باعتماد ميزانيّة متوازنة وتحديد أجندا واضحة لتحقيق التوازن في موازنتها في حال حدوث أزمة اقتصاديّة.
وترى الصحيفة أنه من السخرية بمكان أن يقطع رئيس الحكومة هذه التعهدات في وقت سجلت اوتاوا خمس مرات متتالية عجزا في موازنتها أثقلت المديونيّة العامّة بمائة واربعين مليار دولار إضافي.
وتشير لودوفوار إلى نيّة الحكومة في إصلاح قانون المواطنة في العمق في مبادرة هي الأولى منذ نحو 25 سنة.
في صحيفة لابرس كتبت أريان كرول تقول إن التعهدات التي قطعها رئيس الحكومة ستيفن هاربر للمستهلك في خطاب العرش لن تكون سهلة التحقيق.
وتشير إلى عزم الحكومة خفض كلفة التخابر الخليوي بين المقاطعات الكنديّة والتي ما زالت مرتفعة رغم جهود اوتاوا لتعزيز المنافسة بين شركات الاتصال الخليوي.
وكذلك العزم على خفض كلفة الاشتراك في خدمة الكابل التلفزيوني ومنح خيارات أكثر بكلفة أقل للمستهلكين.
وتلفت إلى أن خطاب العرش لم يتطرّق إلى مسألة التعويض على المسافرين في حال تمّ تأخير الرحلات الجويّة لسبب او لآخر.
وتعهدات الحكومة حيال المستهلك تتطلب جهودا كبيرة. وينبغي الانتظار لمعرفة ما إذا كانت ستتمكن من تحقيقها قبل موعد الانتخابات النيابيّة في العام 2015 .
علقت صحيفة ذي غلوب أند ميل الواسعة الانتشار على الأزمة الدبلوماسية الكندية البرازيلية في أعقاب الكشف عن قيام المخابرات الكندية بالتجسس على وزارة المناجم والطاقة البرازيلية .
قالت :
من الواضح أن التجسس على الحكومة البرازيلية ليس ما كان يتوقع معظم الكنديين أن تقوم به وكالة الاستخبارات الكندية . ويمكن مناقشة ما قاله رئيس جهاز المخابرات جون فورستر من أن " كل ما قامت به وكالة الاستخبارات من جمع معلومات أجنبية أو تجسس دولي لا يخالف القوانين الكندية . "
ولكن ، تقول الصحيفة ، مفهوم التجسس الدولي ليس واضحا وثمة تحديد في الشرعة الكندية للاستخبارات يقول " إن التجسس الدولي يعني جمع المعلومات حول قدرة أو نية أو أنشطة فرد أو دولة أو منظمة إرهابية ذات علاقة بالشأن الدولي والدفاع والأمن ".
ولا شك أن مسألة الأمن والدفاع مفهومة في هذا الإطار لكنها مطاطة إذ أنها قد تشمل أنشطة منظمات طوعية غير كندية بريئة تعمل في أكثر من دولة .
كما أن تعبير " الاستخبارات " قد يكون واضحا جدا لكثير من العاملين في أوساط عالم المخابرات لكنه بالواقع شديد الغموض . وهو ليس محددا في القانون أو النظام الذي تخضع له وكالة الاستخبارات الكندية ويحدده قاموس أوكسفورد بالتالي : " جمع معلومات ذات أهمية عسكرية أو سياسية ". وهذا التحديد يتطابق مع المفهوم العام لمعنى الاستخبارات .
إن الكنديين يعتبرون أن أنشطة الاستخبارات تتعلق بالشؤون التي تهدد البلاد لكن الخلاف الكندي البرازيلي يدعو إلى الاستنتاج بأن المخابرات الكندية استعملت لتعزيز مصالح كندية وأميريكية بينما وسط الأعمال ليس بحاجة إلى تجسس الدولة على المنافسين تخلص الغلوب أند ميل .
وفي مجال مختلف وجهت إحدى أبرز الوجوه النسائية في مقاطعة كيبيك الكاتبة جانيت بيرتران كتابا مفتوحا إلى نساء كيبيك وقعته عشرون امرأة من مختلف الأوساط الفنية والثقافية تأييدا لقرار الحكومة بوضع شرعة للقيم الكيبيكية تقول فيه :
لقد كافحت طيلة حياتي لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء ولطالما اعتبرت أن علينا دائما اعتماد الحذر للمحافظة عليها . ويبدو لي حاليا أن مبدأ المساواة بات مهددا باسم الحرية الدينية .
وأود التذكير بأن الرجال كانوا ولما يزالوا يستعملون الدين بهدف الهيمنة على النساء وإخضاعهن لإرادتهم .
وإزاء احتمال العودة إلى الوراء أشعر من واجبي عدم السكوت لذلك فأنا أؤيد وضع شرعة للقيم الكيبيكية التي تعتزم الحكومة طرحها على التصويت . ولولا تشريع الحكومات سابقا لما كنا حصلنا على حق التصويت ولبقينا تحت سيطرة الرجال والإكليروس وأذكر أن كثيرا من الرجال والنساء عارضوا يومها تلك التشريعات .
وتختم جانيت بيرتران كتابها الموجه إلى نساء كيبيك بالتساؤل : أين كنا سنكون اليوم لولا منحنا حق التصويت ؟
وعودة إلى "لا بريس" الصادرة في مونتريال حيث كتب هوغو دو غرانبريه أن حزب المحافظين الحاكم في أوتاوا قطع أكثر من 150 وعداً في الحملة الانتخابية الأخيرة على الساحة الفدرالية في ربيع 2011، وأنه نفذ العديد منها ولم ينفذ قسماً آخر فيما من المتوقع أن ينفذ وعوداً أخرى قبل الانتخابات المقبلة. وفيما ينتظر الكنديون بعد ظهر اليوم خطاب العرش، أي برنامج الحكومة للدورة البرلمانية الجديدة التي تُفتتح اليوم، يعدد دو غرانبريه عشرة وعود تواصل، حسب رأيه، إثارة الجدل :
إعادة التوازن إلى الميزانية مع حلول السنة المالية 2014-2015. هل نُفّذ الوعد؟ كلا. فهذا الوعد سرعان ما أجل موعد تنفيذه إلى السنة المالية 2015 – 2016 بعد فوز المحافظين في الانتخابات الأخيرة. حتى أن حظوظ تنفيذه في الموعد الجديد ضئيلة، يقول الكاتب.
تجديد الاتفاق حول الصحة بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات.
هل نُفّذ الوعد؟ نعم، ولكن...
فحزب المحافظين قال في برنامجه "سنتعاون مع المقاطعات والأقاليم من أجل تجديد الاتفاق حول الصحة". بعد ستة أشهر خرج وزراء يمثلون المقاطعات من اجتماع مع الحكومة الفدرالية غاضبين بعد أن أعلمتهم هذه الأخيرة أنها ستحدد بشكل أحادي قيمة التحويلات المقبلة للمقاطعات المخصصة لقطاع الصحة. ويذكر هوغو دو غرانبريه أن اتفاق الصحة بين أوتاوا والمقاطعات الذي وُقع عام 2004 لما كان الليبرالي بول مارتان رئيساً للحكومة الفدرالية تنتهي مدته العام المقبل.
إقرار الاتفاق حول الموارد البحرية والنهرية (أوفشور).
هل نُفّذ الوعد؟ كلا. فقبل يومين من بدء الحملة الانتخابية الأخيرة، توصلت الحكومة الفدرالية وحكومة مقاطعة كيبيك إلى اتفاق لاستثمار الموارد قبالة السواحل الكيبيكية، لاسيما في خليح سان لوران، ووعد حزب المحافظين بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان لتنفيذ الاتفاق، لكن مشروع القانون لم يرَ النور.
تأمين قرض مشروع شلالات موسكرات في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور.
هل نُفّذ الوعد؟ نعم، ولكن...
فبهدف "كسب قلوب الناخبين في نيوفاندلاند ولابرادور"، وعد ستيفن هاربر عام 2011 بأن حكومته ستؤمن قرضاً لتطوير مشروع كهرمائي على نهر تشرشل، يقول الكاتب. لكن مقاطعة كيبيك نددت بهذه الخطوة مخافة أن يلحق المشروع المذكور الأذى بمصالح شركة "هيدرو كيبيك" لتوليد الكهرباء التي تملكها حكومة المقاطعة. وآخر الأخبار تشير إلى أن الملاحقة القانونية التي تقوم بها "هيدرو كيبيك" والمطالب الجديدة لمقاطعة نوفا سكوشا تهدد المشروع الذي تبلغ قيمته نحو عشرة مليارات دولار.
الاستثمار في "الرموز الكندية".
هل نُفّذ الوعد؟ نعم. فتحت هذا العنوان جاء الوعد بضخ عشرات ملايين الدولارات في الترويج للرموز الكندية، ومن ضمنها حرب عام 1812 ضد الولايات المتحدة واليوبيل الماسي للملكة إليزابيث الثانية، رئيسة الدولة في كندا بموجب الدستور.
عقد اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي والهند.
هل نُفّذ الوعد؟ لا، ولكن...
في برنامجه الانتخابي قال حزب المحافظين إنه يريد اختتام مفاوضات اتفاقي التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي "بحلول عام 2012" ومع الهند "بحلول عام 2013"، يقول الكاتب. لم يتم إنجاز أي من الاتفاقين بعد، لكن معلومات صحافية أفادت أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيُعلن عنه مع حلول نهاية الشهر الحالي.
إنشاء هيئة وطنية للأوراق المالية.
هل نُفّذ الوعد؟ نعم، ولكن...
في حملتهم الانتخابية الأخيرة وعد المحافظون بمواصلة العمل مع المقاطعات والأقاليم الراغبة من أجل إنشاء هيئة وطنية لتنظيم نشاط الأوراق المالية وبعدم المضي قدماً في هذا المشروع طالما أن محكمة كندا العليا لم تحكم بأن الأمر من صلاحيات الحكومة الفدرالية. يعتقد المحافظون أنهم احترموا تعهداتهم من خلال مشروع "النظام التعاوني" الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي والذي انضمت إليه مقاطعتا أونتاريو وبريتيش كولومبيا، لكن لحكومة كيبيك قراءة مختلفة لحكم المحكمة العليا وبالتالي لم تنضم لهذه المبادرة، يقول هوغو دو غرانبريه في "لا بريس".
شراء طائرات "أف – 35".
هل نُفّذ الوعد؟ لا، ولكن...
كانت حكومة هاربر متمسكة بشراء طائرات "أف – 35" الحربية لتأخذ مكان طائرات "سي أف – 18" التي خدمت طويلاً، لكنها بعد بروز اثباتات عديدة حول الارتفاع الشديد المحتمل في كلفة هذه الطائرات، وضعت وعدها الانتخابي بشرائها جانباً وأنشأت هيئة وطنية للتزود بالمقاتلات، ولم تصدر الهيئة أي قرار بهذا الشأن بعد.
إصلاح مجلس الشيوخ.
هل نُفّذ الوعد؟ لا، ولكن...
فمشروع القانون "سي 7" الهادف لتحديد مدة ولاية أعضاء المجلس ولإخضاع تعيينهم لاقتراع استشاري مجمد في مجلس العموم منذ عام 2011 والحكومة طلبت من محكمة كندا العليا في الشتاء الفائت إعطاء حكمها بشأن دستوريته.
إلغاء سجل الأسلحة النارية المحمولة على الكتف.
هل نُفّذ الوعد؟ نعم، ولكن...
فبعد عدة محاولات توصلت حكومة المحافظين إلى إلغاء الجزء المتعلق بـ"الأسلحة النارية المحمولة على الكتف" من السجل الذي وضعه الليبراليون في أعقاب مجزرة معهد الـ"بوليتكنيك" التابع لجامعة مونتريال عام 1989. بيانات السجل أتلفت، إلاّ ما يتعلق منها بمقاطعة كيبيك التي تعارض إتلافها أمام محكمة كندا العليا.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.