صحيفة لابرس تتحدّث في مقال كتبته انابيل بلي عن ارتفاع مذهل في عدد جوازات السفر الكندية المسروقة والضائعة، يستمر منذ عشر سنوات وبلغت نسبته 400 بالمائة.
وتشير الصحيفة إلى أن العدد ارتفع من 12 ألفا إلى 65 الف جواز سفر ضائع او مسروق ما بين عامي 2003 و2013.
والظاهرة ستستمر في الارتفاع خلال السنة الحاليّة مقارنة بالسنة الماضية حسب كل المعطيات.
وتؤكّد إدارة جوازات السفر وجود نحو 55 ألف جواز سفر ضائع او مسروق سنويا. ولكن الأرقام أعلى من ذلك بحسب الصحيفة.
وقد حاولت لابرس رصد موقف إدارة جوازات السفر وما إذا كانت الظاهرة تقلقها. لكن الجواب كان يأتي عبر البريد الالكتروني ليؤكد استقرار عدد الجوازات المسروقة او الضائعة على حاله دون تغيير.
وثمة مشكلة قائمة بحسب ميشال جونو كاتسويا المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات الكنديّة لأن جواز السفر الكندي "مطلوب" من قبل منظمات جرميّة وإرهابيّة ويمر بسهولة.
ويمكن تفسيرارتفاع نسبة السرقة والضياع بارتفاع عدد جوازات السفر الصادرة خلال السنوات القليلة الماضية.
والارتفاع نجم بعد أن فرضت السلطات الأميركيّة على الكنديين تقديم جواز سفر لدى دخول الأراضي الأميركيّة جوا منذ العام 2007 ولدى دخولها عبر البر منذ العام 2009 .
وخلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، تلقّت إدارة جوازات السفر 568 ألف طلب خلال شهر واحد.
ورغم ارتفاع عدد جوازات السفر الصادرة إلا أن الارتفاع يبقى كبيرا بحسب الصحيفة في نسبة الجوازات الضائعة والمسروقة.
وتستبعد لابرس أن يغيّر صدور جواز السفر الالكتروني شيئا على هذا الصعيد أقلّه على المدى المتوسّط.
فالجواز الالكتروني يزيد من صعوبة التزوير ولكن استخدام الشريحة الالكترونيّة يهدف في الأساس إلى تسهيل عمليّة اجتياز نقاط الجمارك.
وينبغي الانتظار بضع سنوات لمعرفة تأثيرها في ردع المزوّرين وسارقي الجوازات.
وقد يحرص الكنديون بعد اليوم على حماية جواز سفرهم من السرقة او الضياع لأن إدارة الجوازات ستفرض رسما بقيمة 45 دولارا اعتبارا من مطلع شهر نيسان ابريل المقبل لقاء استبدال جواز السفر الضائع .
وتشير لابرس إلى أن إدارة جوازات السفر الكنديّة تعاني عجزا في موازنتها للسنة المالية الحاليّة يقارب 9 ملايين دولار. وهي تكبّدت نفقات إضافيّة لإصدار الجواز الالكتروني الجديد ارتفعت من 4 ملايين دولار لتصل إلى 130 مليون دولار تقول صحيفة لابرس في ختام مقالها.
صحيفة الغلوب اند ميل تناولت في تعليقها اتفاق التبادل الحر بين كندا والاتحاد الأوروبي وأشارت إلى ان خطاب العرش الذي تلاه حاكم كندا العام يوم افتتاح أعمال الدورة البرلمانيّة لم يتضمّن الكثير حول الاتفاق. ورئيس الحكومة الكنديّة ستيفن هاربر وصفه بالاتفاق البالغ الأهميّة في مبالغة في الحديث لا تعني الكثير بحسب الصحيفة.
والاتفاق الذي يحتاج لموافقة 27 دولة اوروبيّة وعشر مقاطعات كنديّة من شأنه في حال المصادقة عليه أن يغيّر كل شيء تقريبا ، من كلفة إصلاح سيارة الفولكسفاكن التي ستتراجع ، إلى كلفة شراء الدواء.
والاتفاق بالغ الأهمية حسب رئيس الحكومة الكنديّة وهو الأهم منذ اتفاق التبادل الحر بين دول أميركا الشماليّة المعروف بالنافتا قبل 20 سنة.
وهو فرصة سانحة أمام المصدرين الكنديين لتنويع وجهة التصدير لتشمل، إلى الوجهة الأميركيّة، دول الاتحاد الاوروبي.
وسيتيح الاتفاق أمام صناعة الأجبان الأوروبيّة تصدير كميات هائلة من منتجاتها إلى كندا تصل إلى 17 ألف طن متري إضافي معفاة من الرسوم الجمركيّة حتى ولو كان الأمر يشكّل مصدر قلق لصانعي الأجبان في مقاطعة كيبيك التي ستحصل بدون شك على تعويضات من اوتاوا.
والاتفاق يتيح أمام شركات الصيدلة الأوروبيّة تمديد مهلة حماية براءاتها سنتين إضافيتين ما يؤدي إلى زيادة أسعار بعض الأدوية.
لكن فوائد التبادل الحر كبيرة بالنسبة للمصدّرين الكنديين. وهو يفتح باب التصدير أمام مصنعي السيارات الكنديين ومنتجي لحوم الأبقار كما يشجّع الشركات الأوروبية الراغبة في ذلك، على الاستثمار في كندا للانطلاق منها إلى الولايات المتحدة.
وأكثر من ذلك، فالاتفاق من شأنه أن يوفر للمستهلك الكندي بضائع أوروبيّة بأسعار أدنى مما هي عليه حاليا . والتبادل الحر مفيد للشاري أكثر منه للبائع وسيؤدي إلى تراجع أسعار العديد من المنتجات الأوروبيّة من السيارات الألمانيّة إلى الخمور الفرنسيّة.
و في حال نجحت كندا في إبرام الصفقة يصبح ممكنا لأوتاوا ان تحتفل وأن تفتح زجاجة شامبانيا بكلفة أقل تقول الغلوب اند ميل خاتمة تعليقها.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.