تعتزم الحكومة الكنديّة فرض معايير جديدة لتقييم الأداء التربوي في مدارس تقع في محميات السكان الأصليين والتحقق من مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة في المقاطعات الكنديّة.
وفي هذا السياق، قدّم وزير شؤون السكان الأصليين وتنمية الشمال الكندي مشروع قانون، على أن يعرض على النقاش العام قبل إقراره.
ويعطي مشروع القانون اوتاوا حق الاشراف على المعايير التربوية في مدارس السكان الأصليين.
وتقول اوتاوا إن برامج التعليم السيئة والنتائج الدراسيّة الرديئة هي من بين العوامل التي ساهمت في انتشار الفقر في أوساط السكان الأصليين.
وينص مشروع القانون على تعيين مفتّش يقوم بالتدقيق سنويا في المعايير التربويّة والنتائج التي يحققها طلاب هذه المدارس ويقدّم اقتراحات لتطويرها في حال اقتضى الأمر ذلك.
وفي حال استمرت المشاكل دون حل، تعمد اوتاوا إلى تعيين إدارة مؤقتة للمدرسة المعنيّة بهدف حل المشاكل التي تواجهها.
وكان زعماء القبائل قد اوعزوا إلى اوتاوا بعدم الذهاب بعيدا في فرض سلطتها على السكان الأصليين.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.