من الصحافة الكندية: “أيّ نقص في اليد العاملة المتخصصة؟”

شككت صحيفة "ذي غلوب أند مايل" الواسعة الانتشار في كندا بما يُحكى عن نقص في البلاد في مجال اليد العاملة المتخصصة، فقالت في إحدى مقالاتها التعليقية إن ادعاءات غير مؤكدة علمياً لطالما رددت أن العديد من أرباب العمل الكنديين لا يجدون العدد الكافي من العمال المهرة الذين يحتاجون إليهم.

لكن دراسة جديدة صدرت هذا الأسبوع عن "تورونتو دومينيون"، أحد المصارف الستة الكبيرة في كندا، قدمت حججاً مقنعة بأن كندا، بالإجمال، لا تعاني نقصاً في اليد العاملة المتخصصة، تقول الصحيفة. فلو كان النقص فعلياً لظهر ذلك في ضغوط شرسة تدفع الرواتب إلى الارتفاع، بينما في الواقع تندر الأدلة التي تذهب في هذا الاتجاه. لا بل أن الدراسة المذكورة تؤكد أن الصورة النمطية عن "كنديين متخرجين حديثاً يعملون في مطاعم الهامبرغر مبالغ فيها". حتى المتخرجون في مجال الفنون الليبرالية يحققون تقدماً في الحصول على عمل، تقول "ذي غلوب أند مايل".

وهذه الخلاصات تدعم القرار الصادر عن الحكومة الفدرالية في نيسان (ابريل) الفائت بتجميد مسار الإعلان المتعلق بالعمال الأجانب الموسميين الذي سهّل على أرباب العمل الكنديين وسرّع لهم عملية توظيف عمال أجانب برواتب أدنى من التي يتقاضاها العمال الكنديون. وحجم برنامج العمال الأجانب الموسميين زاد عن الضعف خلال العقد الفائت، ما يوحي بأنه تجاوز هدفه الأساسي وقوّض سياسة الهجرة الكندية، تقول الصحيفة.

وتمضي "ذي غلوب أند مايل" بالقول إن ألبرتا وساسكاتشيوان، أغنى مقاطعتين كندييتين بالنفط والغاز والواقعتين في غرب البلاد، تعانيان، ودون مفاجأة، نقصاً هاماً في اليد العاملة في بعض المجالات. والاحصائيات تؤكد وجود طلب شديد على المهندسين والعلماء وعمال الانتاج في صناعات الموارد الطبيعية. لكن الطلب على أهل الاختصاص المشار إليهم ليس قوياً لدرجة إحداث ارتفاع حاد في الأجور، تقول الصحيفة.

ينبغي بالحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات، وبأرباب العمل أيضاً، مواصلة توجيه برامج التدريب المهني لسد النقص في الكفاءات وفق المعلومات المتوفرة لهم، وذلك من خلال برنامج الدعم الكندي للعمل (Canada Job Grant) وسواه من البرامج. ويجب عليهم تحديد الصناعات والمناطق المحتاجة فعلاً لهذه الجهود، دون الاستناد إلى أقوال وادعاءات غير مؤكدة علمياً، تختم "ذي غلوب أند مايل".