أعلنت محكمة الاستئناف في مقاطعة كيبك أن مشروع حكومة حزب المحافظين الحاكم بزعامة ستيفن هاربر بإدخال إصلاحات على مجلس الشيوخ الكندي تهدف لتحديد مدة عضوية مجلس الشيوخ بتسع سنوات وتعديل طريقة اختيارهم غير دستورية.
وأشارت المحكمة إلى أن الطابع الحقيقي للإصلاح المقترح تشكل تعديلا هاما للطريقة المتبعة حاليا في مجال اختيار أعضاء مجلس الشيوخ واستمرارهم في المنصب حتى سن 75 من العمر.
وترى المحكمة في مطالعتها أن التعديل حسب القانون الدستوري لعام 1982 يفرض توافقا بين الحكومة الفدرالية والمقاطعات وتحديدا موافقة ثلثي المقاطعات التي تمثل 50 % من مجموع سكان عشر مقاطعات كندية.
وفي ختام المطالعة تعتبر المحكمة أن مشروع القانون الفدرالي في حال اعتماده سيكون غير دستوري دون موافقة غالبية المقاطعات الكندية لأنه يشكل من حيث طابعه الحقيقي تعديلا لطريقة اختيار أعضاء مجلس الشيوخ وصلاحياته وذلك دون احترام الطريقة السارية المفعول حاليا بل في محاولة للالتفاف عليها حسب القضاة الخمسة في أعلى محكمة في المقاطعة في مطالعة من 32 صفحة.
من جهته رحب وزير العدل في مقاطعة كيبك برتران سان أرنو بقرار محكمة استئناف كيبك حول التعديلات المقترحة.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.