علق محرر صحيفة لابريس ألان دوبوك على النتائج التي أعلنها الوزير برنار درانفيل والتي أظهرت برأي الوزير ، تأييدا واسعا لشرعة القيم الكيبيكية . قال :
كان يجب رؤية الوزير برنار درانفيل وهو يعرض نتائج تعليقات على موقع الحكومة على الإنترنيت بشأن قرارها إصدار شرعة للقيم الكيبيكية . كان يبدو متأثرا بالكم الكبير من التعليقات التي وصلته معلنا أنه " يوم جميل للديموقراطية ."
ويعلق دوبوك : الوزير كان محقا في هذه النقطة فقيام أكثر من ستة وعشرين ألف مواطن بالتعليق على قرار الحكومة يعتبر شكلا من اشكال المشاركة الشعبية في الملفات المطروحة . لكن ما تلا ذلك يقارب الهزل .
فقد أشار الوزير بكل فخر إلى أن سبعة وأربعين بالمئة من الرسائل الإلكترونية والهاتفية تدعم الشرعة بلا تحفظ وواحدا وعشرين بالمئة تدعمها مع إدخال تعديلات . واستخلص أن ثمانية وستين بالمئة من الشعب يؤيدون قرار الحكومة واصفا ذلك بالممارسة الديموقراطية القاطعة .
ولكن ، يعلق دوبوك ، من المؤكد أن هذا النوع من الاستشارات الشعبية غير الرسمية لا يسمح أبدا بقياس التأييد وذلك واضح في استطلاعات الرأي التي تقول غير ذلك إذ يتمحور التأييد حول خمسين بالمئة من المستطلعين .وقد اعترف الوزير بشيء من الخجل بأن هذا النوع من الاستشارات ليس علميا .مضيفا أنه يمثل بالمقابل "عينة جيدة " وأن العدد يعطي "فكرة جيدة " . ويتساءل ألان دوبوك : فكرة عن ماذا ؟ لقد قال الوزير خاتما : إن الناس يقولون لنا... وكان الأحرى به أن يقول: " إن الذين يؤيدوننا قالوا إن...." ولنسمّ ذلك ديموقراطية إنتقائية . ولا بد من التذكير أن عددا مماثلا للمؤيديدن وقع أمس على وثيقة من " أجل كيبيك تشمل الجميع" ( أي معارضين للشرعة ) .والقلق في حسابات الوزير أنه سيستغل هذه الاستشارات العرجاء لإدخال تعديلات على شرعته وفي طليعتها نزع الصليب من صدر قاعة اجتماعات مجلس النواب .
ويتابع دوبوك : لطالما انتقدنا السياسيين لأنهم يحكمون انطلاقا من نتائج استطلاعات الرأي وإذا بهم يذهبون أبعد من ذلك . وها نحن أمام وزير يريد الحكم انطلاقا من الرسائل الإلكترونية ! ويتساءل بتهكم : متى سيجري استفتاء عام عبر التويتر ؟ متى سيدافع وزير ما عن مشروع أمام مجلس النواب وفي جعبته ألفا نقرة " أحب " على موقعه على الفيسبوك ؟
لقد كان في تصرف الوزير درانفيل شيء من البدائية والجهل وهذا مستغرب من صحافي سابق ولا شك أن هذا نابع من الارتباك في الجدل القائم حيث غالبية مؤيديه يأتون من تحالف ضد الطبيعة بين الحركات النسوية ودعاة العلمنة والمساواة الجنسية وأولئك الذين يستهويهم اعتماد التشدد تجاه المهاجرين .
وآخر استطلاع للرأي أجريناه يعكس هذه الظاهرة : فالدعم للحزب الكيبيكي الحاكم ارتفع من 29 % إلى 34 % في أوساط الرجال بينما تراجع في أوساط النساء من 32% إلى 29 % .
باختصار فإن الرجال الكيبيكيين يبدون أكثر حماسة للمساواة الجنسية من النساء أنفسهن . إلا إذا كان نجاح الشرعة يرتكز على شيء آخر لا نعرفه ، يختم ألان دوبوك تعليقه في لا بريس .استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.