تحت هذا العنوان كتبت Rosette Côté الرئيسة السابقة للجنة المساواة في الرواتب والمرشحة السابقة عن الحزب الكيبكي لانتخابات 2012 مقالا في صحيفة لودوفوار جاء فيه إن النقاش حول الشرعة (شرعة القيم الكيبكية) يطرح سؤالا حول سلطة الأديان على الحقوق الأساسية مثل العدالة للنساء والتعليم والعمل في القطاع العام.
إن الأديان تتشابه وتنظم تعاليمها والتصرفات المقبولة للإبقاء على النساء تحت سيطرة الرجال.
لقد ثمنت هذه الأديان الدور الخاص للأم في المنزل في خدمة...
وتتابع روزيت كوتيه مقالها في صحيفة لودوفوار بالتساؤل هل يمكننا وضع الصليب في نفس الخانة التي يرمز إليها الحجاب؟
كلا! الصليب يرمز إلى تاريخ المسيحية ويتوجه لأعداد مماثلة من الرجال والنساء مؤمنين أو غير مؤمنين.
أما الحجاب تتابع روزيت كوتيه فهو رمز تاريخ المرأة في كافة الأديان على حد سواء وفيه إشارة إلى سيطرة الرجال على حياة النساء.
وهو يذكّر بأنه دون الحجاب ستكون المرأة غرضا للشهوة.
إنه لا يتعلق سوى بالنساء وإلا لكنا رأينا رجالا محجبين.
لكن لماذا منعه في الإدارات العامة (القطاع العام)؟ لمواصلة فصل الكنيسة عن الدولة. فالتصرفات والآراء والالتزامات التي يمليها الدين أو تمليها السياسة ستكون مرفوضة.
إن واجب تحفظ منصوص عنه ضمن سياسة عامة سيؤطر بالقدر نفسه حرية الدين وحرية الضمير مع وضع حدود لمجال القطاع الخاص من مجال الخدمة العامة (القطاع العام)
وما اعتماد سياسة عامة إلا لهدف تعديل التصرفات وتصحيح الأخطاء.
إن الدولة بحظر الرموز الدينية توجه رسالة بالمساواة في الخدمات في الإدارة العامة وتقف إلى جانب طالبي هذه الخدمات.
أما في ما يتعلق بحق التعليم فإن المدرسة هي مكان نهل التعاليم التي تتطلب المثالية. فالأساتذة يعطون المثل. إذا لا وجود لشخص متحرر فهو نتاج تعليمه وبرمجته الاجتماعية.
إنه سيمرر في تدريسه معتقداته وحقيقته حول الخير والشر وطريقة تصرفه في المجتمع. إن له تأثيرا فعليا على تكوين ضمير اليافعين في السن.
بإمكانه الإساءة أو المساعدة ، بإمكانه الهدم أو البناء.
ومن هذا المنطلق فإن العلمنة تشكل الضمانة الأفضل ضد تصرفات متسلطة. وللحؤول دون غرس عقائد ما في الرؤوس فإن الدولة تضمن أن التعليم سيكون منقحا من أي تصرف أو خطاب ديني.
لكن في الواقع، وحتى وبدون رمز ديني، فإن باستطاعة هذا الشخص التوعية لمعتقداته غير أن الرمز عندما يكون مرئيا يشرع للشخص الذي بيده سلطة أن يمرر رسالته.
إن حق المرأة بالتحرر والانعتاق من القيود يمر عبر هذا النقاش (النقاش حول شرعة القيم) ، ففي كيبك وصلت المرأة إلى هذا الحق بعد كفاح طويل. إن تصاعد الأصولية الدينية يهدد هذا المكسب.
ومن الصواب القول على غرار لجنة الحقوق إن الشرعة الكيبكية تضمن حق المساواة بين الرجال والنساء منذ عام 1975
غير أنها نسيت أن تكتب أن هذه الحماية مضمونة في العديد من الوسائل الدولية. ومن ثم هل الاغتصاب وجرائم الشرف والعنف الجنسي ورفض تعليم الفتيات أقل؟ إن المساواة في الحق ليست المساواة في الواقع تتابع روزيت كوتيه.
وبالنسبة للعمل الذي يتأثر بسبب حظر الحجاب فإن قوانيننا وقواعدنا اعتمدت حسب الثقافة الغربية. وما القانون حول المساواة في الأجور إلا مثل على ذلك.
وتختم روزيت كوتيه مقالها في لودوفوار بالقول عندما يتوجب تطبيق القانون فإن بعض النساء قد تطالبن بعدم التدخل لتفادي غضب أصحاب العمل أو الزوج أو خسارة عمل.
ولجملة هذه الأسباب فإن شرعة للعلمنة والعدالة مبررة في كيبك في إطار احترام الحرية الدينية في القطاع الخاص.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.