فضيحة مجلس الشيوخ: ما القصة الحقيقية في قضية مايك دافي؟

"ما هي القصة الحقيقية؟"، سأل زعيمُ المعارضة الرسمية في مجلس العموم، توماس مولكير، رئيسَ حكومة المحافظين، ستيفن هاربر.

والسؤال الذي طرحه اليوم زعيم الحزب الديمقراطي الجديد اليساري التوجه يكاد يكون اليوم على لسان كل سياسي وإعلامي ومواطن عادي في كندا: ما هي القصة الحقيقية في قضية عضو مجلس الشيوخ مايك دافي؟

ومايك دافي هو أحد أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ تجري الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية) تحقيقات بشأن بدلات مسكن ثانوي أو نفقات سفر حصلوا عليها وأحقيتهم في ذلك. وثلاثة أعضاء من بين هؤلاء كانوا ينتمون لحزب المحافظين الحاكم عند انفجار ما بات يُعرف بفضيحة مجلس الشيوخ في الربيع الفائت. وقضية السيناتور دافي هي الأكثر حساسية وإرباكاً لرئيس الحكومة الفدرالية. فحتى يوم أمس كان الاعتقاد السائد هو أنه سبق لمايك دافي أن حصل على شيك واحد بقيمة 90 ألف دولار من نايجل رايت، رئيس مكتب رئيس الحكومة، وبصورة سرية، من أجل السماح له بتسديد سريع لمبلغ طالبه مجلس الشيوخ بإعادته. وقد استقال مايك دافي من حزب المحافظين في منتصف أيار (مايو) الفائت وسط الضجة السياسية التي أثارها حصوله على هذا الشيك، وبقي في مجلس الشيوخ ولكن بصفة عضو مستقل. وبعد يومين استقال نايجل رايت من منصبه، فأصدر ستيفن هاربر بياناً في حينه قال فيه إنه قبل استقالته "بأسف عميق". ولكن رئيس الحكومة قال أمس في مقابلة إذاعية إنه "طرد" رئيس مكتبه بسبب الشيك المذكور. أما مايك دافي فكشف أمس أمام مجلس الشيوخ أنه حصل على شيكين "على الأقل" من نايجل رايت.

"شيك واحد من نايجل رايت؟ كلا، كان هناك شيكان، على الأقل شيكان. ومكتب رئيس الحكومة، مكتب رئيس الحكومة، اسمعوا جيداً، طلب من محامي حزب المحافظين، أرثور هاميلتون، أن يغطي نفقاتي القضائية بشيك بقيمة 13560 دولاراً"، قال السيناتور دافي في خطاب حام في الغرفة العليا من البرلمان الكندي، مضيفاً أن هذا الشيك من محامي الحزب لمحاميه هو يظهر أن "الخداع الكبير"، حسب تعبيره، كان من إنتاج مكتب رئيس الحكومة "من البداية وحتى النهاية".

وقال مايك دافي إنه لما أصر على الحصول على ضمانة خطية مفادها أن إعادته إلى مجلس الشيوخ لمبلغ الـ90 ألف دولار لن يُعتبر من قبل المجلس بمثابة إقرار منه بالذنب، وهو الذي يعتبر أنه لم يكن مديناً بهذا المبلغ، قام نايجل رايت بما يلزم لتغطية نفقاته القضائية. وأكد السيناتور دافي أنه في أربع سنوات لم يطالب سوى بـ437,45 دولاراً أكثر مما يحق له به.

من جهته قال اليوم رئيس الحكومة في مجلس العموم إنه درجت العادة أن يقوم حزبه "من وقت لآخر" بتسديد النفقات القضائية المشروعة التي يكون قد دفعها أعضاء الحزب في مجلسي العموم والشيوخ، "تماماً كما تقوم بذلك سائر الأحزاب"، على حد تعبيره. وشدد ستيفن هاربر على أنه لم يكن يعلم شيئاً عن شيك الـ90 ألف دولار الذي أعطاه نايجل رايت لمايك دافي، "والواقع أن السيد دافي لم يقم حتى الآن بإعادة سنت واحد لدافعي الضرائب الكنديين، وعليه إعادة هذا المبلغ"، قال رئيس الحكومة.

ولكن إذا كان على السيناتور دافي إعادة هذا المبلغ الذي لم يكن يحق له به، لماذا قام حزب المحافظين بتغطية نفقاته القضائية؟ ولماذا يقول رئيس الحكومة الآن إنه طرد رئيس مكتبه بعد أن سبق له أن أبدى "عميق أسفه" لتقديمه "استقالته"؟ سؤالان من ضمن مجموعة أسئلة قد تتضح الأجوبة عليها في الأيام والأسابيع المقبلة.