احتدمت المناقشات يوم أمس خلال فترة الأسئلة في مجلس العموم الكندي بين أحزاب المعارضة الكندية ورئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الذي حاول أن يبرر موقفه من قضية أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة من حزب المحافظين مايك دافي وباميلا والن وباتريك برازو وهي ما يطلق عليها حاليا فضيحة مجلس الشيوخ.
وفي هذا السياق حثُ زعيم الحزب الديمقراطي الجديد زعيم المعارضة الرسمية في مجلس العموم الكندي توماس مولكير مجددا رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر على توضيح الظروف المحيطة بقضية الشيك بقيمة 90000 دولار الذي أعطاه رئيس مكتب ستيفن هاربر السابق نايغل رايت لعضو مجلس الشيوخ مايك دافي لتسديد ما يتوجب عليه لمجلس الشيوخ مكررا السؤال لرئيس الوزراء ستيفن هاربر ما الحقيقة؟
ورد ستيفن هاربر محملا كامل المسؤولية في هذا الملف لرئيس مكتبه السابق مؤكدا أن المسؤول عن هذا الغش هو نايغل رايت وذلك حسب اعتراف هذا الأخير أي رايت مضيفا أن رايت لم يعد يعمل لدينا.
يشار إلى أن هاربر كان قد أكد في وقت سابق أن رايت قدم استقالته من منصبه وعاد لاحقا ليقول أنه أقال رايت من منصبه.
كما هاجم هاربر أيضا السناتور مايك دافي الذي كان أكد في وقت سابق حصوله على شيك آخر (مجموع شيكين) من حزب المحافظين لتسديد نفقات قضائية بالإضافة للشيك بقيمة 90000 دولار الذي تسلمه من نايغل رايت منتقدا إياه على عدم التعبير عن أي ندم عن تصرفاته كما أنه لم يسدد أي سنت لدافع الضريبة الكندي عن نفقات غير مبررة حسب هاربر.
يذكر أن استطلاعا للرأي حول موقفي هاربر ودافي في مجلس العموم الكندي أظهر أن غالبية من الكنديين يصدقون أكثر ما قاله دافي مقارنة بدفاع رئيس الوزراء الكندي عن موقفه.
هذا ومن المنتظر أن يتم التصويت في مجلس الشيوخ خلال اليومين المقبلين على مذكرة تقضي بتعليق رواتب أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة طيلة عامين.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.