تعلن حكومة كيبك اليوم عن سياستها الجديدة للتضامن الاجتماعي التي كانت قد تعهدت بها سابقا عبر زيادة مخصصات المساعدة الاجتماعية لبعض فئات المجتمع الكيبكي مما يستوجب ضخ عدة مليارات من الدولارات لتفعيل هذه السياسة.
وفي إطار هذا التوجه الجديد تعير حكومة كيبك اهتماما خاصا لنحو من 4000 مجموعة اجتماعية تطالب بزيادة المساعدات التي تمنحها إياها حكومة المقاطعة بما يقرب من 225 مليون دولار.
يشار إلى أن السياسة الجديدة المرتبطة بوزيرة العمل أنييس مالتيه تتضمن إجراءات تحبذ المساعدة المتبادلة وهي طريقة جديدة تفضلها حكومة كيبك على سياسة مكافحة الفقر.
وبموجب هذه السياسة ستعمل حكومة كيبك ليس على مساعدة الأشخاص المحتاجين فحسب بل مساعدة المجموعات والأشخاص الذين يساعدون هؤلاء.
يذكر أن سياسة التضامن الاجتماعي الجديدة تتطلب تضافر جهود ثماني وزارات وتمتد حتى عام 2017
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.