صحيفة الغلوب اند ميل كتبت تعليقا تحت عنوان "الربيع أصبح بعيدا" تناولت فيه الأوضاع في مصر.
وأشارت إلى توقيف عصام العريان أحد قادة الإخوان المسلمين الذي كان متواريا عن الأنظار. واعتبرت أن توقيفه يعيد مصر إلى عصر الرئيس السابق حسني مبارك.
والقوتان السياسيتان في مصر، الجيش والإخوان المسلمون يبدوان عاجزين عن القبول بمبدأ تداول السلطة وبوجود معارضة لها.
وشكّلت المرحلة الممتدّة ما بين مظاهرات ميدان التحرير وانتخاب محمد مرسي رئيسا للبلاد مرحلة خاطفة من الأمل. وكان الفارق في الأصوات ضئيلا بين المرشحين الرئاسيّين محمد مرسي وأحمد شفيق. وكان عليهما أن يتنبها لأهمية التوصل إلى اتفاق بينهما .
لكن العكس هو الذي حصل. واستغل الاخوان السلطة للانحراف في عمليّة صياغة دستور جديد للبلاد.
وكان موقف الرئيس مرسي بمثابة تحد ، لدرجة أن بعض اللبراليين رحبوا بالانقلاب الذي نفذه المجلس الأعلى للقوات المسلّحة بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي. وكان الرئيس مرسي قد عيّنه وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلّحة.
وتعتبر الغلوب اند ميل أن السيسي والقوات المسلّحة بالغوا في قساوتهم في التعامل مع المتظاهرين الذين قمعوهم ومع الاخوان المسلمين الذين اعتقلوا قياداتهم ووجهوا لهم تهم ارتكاب جرائم خطيرة.
والجنرال محمد فريد التهامي الذي يرأس جهاز المخابرات العامّة هو وراء القمع العنيف بحق المعارضة الاسلاميّة.
وتتحدّث الغلوب اند ميل عن قبضة خانقة تحكمها القوات المسلّحة على مصر بعد سنتين على الآمال التي أحياها الربيع العربي، وكأني بمظاهرات ميدان التحرير لم تكن إلا حلما عابرا تقول الصحيفة خاتمة تعليقها.
في الشأن المحلي كتب اندري برات تعليقا في صحيفة لابرس يتناول فيه أزمة مجلس الشيوخ الكندي التي تسبّبت بها تعويضات ماليّة غير مبرّرة حصل عليها بعض أعضائه بدلاعن نفقات سكن ثانوي وسفر.
يتحدّث برات عن تحيّز حزبي ومواقف اعتباطيّة تميّز الجدل الدائر حاليا في مجلس الشيوخ الذي اراده آباء الفدراليّة الكنديّة أن يكون منبعا للحكمة.
وينقل عن أحد نواب المعارضة قوله إن الاهتمام بما يجري داخل مجلس الشيوخ لم يكن في يوم من الأيام كبيرا كما هو عليه حاليا. وهذا يحتّم على الأعضاء أن يكونوا حذرين في مواقفهم.
وأعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة الذين يدور الجدل بشأنهم هم في نظر العديد من المراقبين والمواطنين مخطئون لأنهم انفقوا المال العام بصورة غير مبرّرة وينبغي بالتالي طردهم من المجلس.
لكن الأمور ليست بهذا الوضوح تقول الصحيفة. والتقارير حول إنفاق اعضاء مجلس الشيوخ تطرح التساؤلات بقدر ما تعطي الأجوبة.
فالمعايير لتحديد المسكن الثانوي على سبيل المثال لم تكن واضحة قبل حزيران يونيو من العام 2012. ولا يمكن إلقاء اللوم على السناتور مايك دافي والسناتور باتريك برازو لتلقي التعويض عن مسكن ثانوي.
وترى لابرس أنه بدل الإسراع في طرد الأعضاء الثلاثة، ينبغي التحقيق في العمق في الادعاءات حول دور مكتب رئيس الحكومة ورئيس الحكومة نفسه في كل ما يجري.
وينبغي على أعضاء مجلس الشيوخ تحمّل مسؤولياتهم الدستوريّة بدل الالتزام تلقائيا بخط الحزب والمطالبة بتحقيق دقيق وعلني حول كل ما يجري.
وتختم لابرس تعليقها مشيرة إلى أن تصرّف اعضاء مجلس الشيوخ يعزّز رأي الكنديين المنتقد لهم.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.