قدمت حكومة مقاطعة كيبك بزعامة بولين ماروا خطة لتشجيع الصادرات بين أعوام 2013-2017 وهي جزء من خطة التنمية الاقتصادية الإجمالية للمقاطعة مع العلم أن الصادرات في عام 2012 كانت بحدود 163 مليار دولار بينما كانت الواردات بحدود 191 مليار دولار أي أن مبلغ العجز كان بحدود 28 مليار دولار.
وتتضمن الخطة ضخ 82 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة لدعم حركة الصادرات.
هيئة الإذاعة الكندية التقت الأستاذ في جامعة شيربروك مارك فان أودن رود وسألته بداية عن جدوى ضخ مثل هذا المبلغ لتشجيع قطاع الصادرات أجاب:
المشكلة أن المبلغ المخصص ليس كبيرا غير أن ما يتوجب أن نعترف به فهو فضل الحكومة الكيبيكية في معرفة المشكلة أي الخلل في الميزان التجاري لكيبك لكن هذه المشكلة ليست مشكلة كيبك فحسب بل مشكلة باقي المقاطعات الكندية وذلك منذ عشر سنوات ، إنها مشكلة يتوجب مواجهتها.
كما أن مبلغ 82 مليون دولار ليست كافية غير أن كافة الإجراءات البسيطة التي تتضمنها هذه الخطة ومهما كانت بسيطة لا يمكن أن نكون ضدها إذ لا يمكن أن نكون ضد الفضيلة كما يقول المثل ، لكن هذا لا يعفينا من أننا لا نملك رؤيا شمولية فالمشكلة الحقيقية في كيبك تأتي من فقدان أعمال صناعية إنتاجية ما يعني أن صادرات كيبك وخاصة السلع تدنت على مستوى الناتج القومي الإجمالي من 38 % خلال السنوات الخمس عشرة الماضية إلى 20 % فقط من حجم هذا الناتج.
وعن سؤال عما إذا كان العمل على التحديث والأبحاث وإدخال الكهرباء لكافة القطاعات أي تحويلها للعمل على الكهرباء وتشجيع الصادرات كما تنص خطة مقاطعة كيبك لا يدخل في إطار استراتيجية شاملة في محاولة للتعويض عن فقدان الوظائف الصناعية أجاب:
إنها استراتيجيات على المدى البعيد لكنها تقتضي الكثير من الوقت كما تستوجب كثيرا من الأموال إنها تتطلب شراكة في العمل ، ففي الولايات المتحدة مثلا زادت الأعمال المصنعية بما يقرب من نصف مليون وظيفة فالأعمال في المصانع تعود تدريجيا للولايات المتحدة لكنها لا تعود لكندا ولكيبك.
وعن سؤال عن الأسباب التي تحول دون عودتها لكندا وكيبك على غرار الولايات المتحدة أجاب البروفسور:
الجواب يكمن في السبب الذي تعود بموجبه للولايات المتحدة فعندما نوجه السؤال للشركات تجيب بأنها قضية ضرائب وتراكم أوراق ففي الصين مثلا ومع النمو عاد الموظفون بكثرة للعمل وما يرافق ذلك من تراكم أوراق إدارية ، يشار إلى أن عدة ولايات أميركية بذلت جهودا جبارة لتحسين ما يمكن وصفه بمناخ العمل وهي حسب رأيي تابع البروفسور قضية حساسة قد تدفع الشركات الأجنبية للاستثمار أو عدم الاستثمار عندنا والقضية الحساسة التي تعود دوما للواجهة هي كلفة الطاقة الكهربائية وتخفيضها للشركات لتشجيعها على الانتاج والتصدير.
وعن سؤال عما إذا كان ما تقدمه حكومة كيبك من تسهيلات للشركات ومنها إعفاءات ضريبية واعتمادات ومساعدات مالية ألا يساعد هذا على توفير مناخ عمل مناسب لهذه الشركات أجاب البروفسور مارك فان أودن رود:
هذا يساعد كثيرا وبدون أدنى شك لكن مدراء الأعمال لا يأخذون فقط بالحسبان ما تقدمه الحكومة من تسهيلات لشركاتهم بل ينظرون أيضا لما يمسهم شخصيا أي الضرائب الشخصية المفروضة عليهم لكي يتشجعوا وينتقلوا لكيبك يضاف إلى ذلك مجموعة تشريعات.
ولنكن صريحين فكيبك في هذا المجال متأخرة كثيرا عن غيرها بالإضافة أيضا لحاجز اللغة (الفرنسية) إذا يتوجب القيام بجهود إضافية لنجذب الشركات.
وعن تقييمه الإجمالي للخطة التي اعتمدتها حكومة كيبك بشكل عام لتشجيع الصادرات وتأطير الاقتصاد أجاب البروفسور:
يمكن القول وللأسف أن هناك الكثير في الخطة ما يمكن وصفه بصراحة من باب ذر الرماد في العيون فلو اعتمدنا في كل عام مشروعا مثل تحويل قطاع النقل للعمل على الكهرباء والسنة المقبلة مشروعا آخر وضخ مليارات الدولارات في كل مشروع سنويا لكان ذلك أفضل للاقتصاد بشكل عام وللقطاع الصناعي بشكل خاص ختم البروفسور مارك فان أودن رود من جامعة شيربروك.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.