تقدم حكومة الحزب الكيبيكي الاستقلالي في مقاطعة كيبيك مشروع القانون حول "شرعة القيم الكيبيكية" يوم الخميس. ومن المتوقع أن يتضمن مشروع القانون تعديلين على مشروع الشرعة الذي أعلنه وزير المؤسسات الديمقراطية والمشاركة المواطنية في حكومة كيبيك، بيرنار درانفيل، في 10 أيلول (سبتمبر) الفائت. أحدهما يتعلق بحق البلديات والجامعات والمستشفيات عدم تطبيق منع ارتداء الرموز الدينية البارزة لمدة خمس سنوات يُعاد النظر بإمكانية تمديدها عند نهايتها، كما ورد في المشروع الأساسي، فتصبح مدة الخمس سنوات انتقالية غير قابلة للتجديد. أما التعديل الآخر فيفسح المجال أمام نزع الصليب المعلق منذ عام 1936 على الجدار فوق كرسي رئيس الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية) في مدينة كيبيك.
وتهدف الشرعة، من وجهة نظر حكومة كيبيك، وهي حكومة أقلية، لوضع قواعد واضحة لطلبات التسويات المعقولة، مستندة في ذلك إلى "القيم المشتركة" التي "توحد" الكيبيكيين، لاسيما "المساواة بين النساء والرجال" و"الحيادية الدينية للدولة"، كما صرّح في السابق الوزير درانفيل. وكان مشروع الشرعة قد أثار جدلاً واسعاً في المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية، لاسيما ما ورد فيه من منع موظفي القطاع العام وقطاعات أخرى تمولها الدولة كالصحة والتعليم ودور الحضانة من ارتداء الرموز الدينية التفاخرية "التي يمكن رؤيتها بسهولة".
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.