قرر القاضي الكندي الذي نظر في طعن قدمه وكلاء الكندي من أصل مصري محمد محجوب الخاضع لأحكام شهادة أمنية عدم إلغاء هذه الشهادة بحق محجوب لعدم وجود مبررات كافية تبرر إلغاءها مع الإشارة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة الكندية التي انتهكت حقوق محجوب قامت بتصحيحها.
وأشار القاضي إدمون بلانشار إلى أن الحكومة وجهاز الاستخبارات الكندي ارتكبا مجموعة من الأخطاء خلال السنوات الثلاث عشرة التي كان خلالها محجوب مسجونا أو قيد الإقامة الجبرية.
غير أن هذه الأخطاء حسب القاضي الكندي لا تكفي لتبرير إلغاء الشهادة الأمنية التي تسمح بسجن غير محدود المدة وبدون توجيه اتهامات وبدون محاكمة.
يشار إلى أن القاضي أرجأ الكشف عن دواعي الحكم بانتظار أن يتم تقييمه من قبل السلطات الكندية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.