قدم مفوض اللغتين الرسميتين في كندا، غراهام فرايزر، اليوم تقريره السنوي السابع. وجاء في التقرير أن أزمة عام 2008 المالية والاقتطاعات في موازنة القطاع العام الفدرالي تركت آثاراً سلبية على تطبيق قانون اللغتين الرسميتين. ولغتا كندا الرسميتان هما الإنكليزية، التي ينطق بها معظم الكنديين، والفرنسية التي تشكل لغة الغالبية في مقاطعة كندية واحدة هي كيبيك.
"لا أرى، في سياق الاقتطاعات في الميزانية، ما يوضح أنه جرى استهداف الخدمات اللغوية أو احترام الحقوق اللغوية. لكن ما ألاحظه أيضاً هو أنه حصلت أضرار جانبية جراء الاقتطاعات، تغيرات بنيوية"، يقول مفوض اللغتين الرسميتين. ويشير غراهام فرايزر إلى أنه في حالات عديدة لم تعد معرفة الفرنسية شرطاً للحصول على وظيفة في القطاع العام الفدرالي بل عاملاً مساعداً. ويضيف أن القادة السياسيين، في حالات كثيرة، لا يتحدثون الفرنسية إلاّ إيجازاً، واصفاً ذلك بالخطوة "الرمزية".
إلا أن مفوض اللغتين الرسميتين يلفت من ناحية أخرى إلى أن الثنائية اللغوية تسجل تقدماً في أوساط المواطنين، فعدد الناطقين باللغتين يفوق اليوم بنصف مليون ما كان عليه قبل عشر سنوات. حتى أن معظم رؤساء حكومات المقاطعات الكندية الحاليين ينطقون باللغتين، يضيف غراهام فرايزر.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.