تقدم حكومة كيبك رسميا اليوم للجمعية الوطنية (برلمان كيبك) مشروع القانون حول شرعة القيم الكيبكية بعد أن أثار الكشف عن نية الحكومة حول هذا الملف عبر تسريبات صحافية جدلا كبيرا وانقساما في الرأي بين مكونات المجتمع الكيبكي لأكثر من ثلاثة أشهر.
وتتوقع أوساط أن يتضمن مشروع القانون الجديد قليلا من المفاجآت عن المحتوى الأصلي ومن جملة هذه التعديلات حق الانسحاب الذي يتحول لحق انتقالي تطبق في أعقابه البلديات والجامعات والمستشفيات ما تنص عليه الشرعة.
والتعديل المتوقع أيضا أن يتضمن مشروع القانون الجديد بندا ينص على سحب الصليب من حرم الجمعية الوطنية وهو ما لم يكن متضمنا في النص الأصلي.
غير أن الموضوع الأكثر إثارة للجدل أي منع ارتداء الرموز الدينية بالنسبة لموظفي الإدارات العامة سيبقى ساري المفعول في النص الجديد.
يشار إلى أن النص الذي كان يحمل اسم شرعة الحقوق الكيبكية سيتحول إلى شرعة تأكيد قيم العلمنة وحياد الدولة الديني والمساواة بين النساء والرجال وتأطير طلبات التسويات.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.