تعليق عضوية ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ مايك دافي وباميلا والن وباتريك برازو بدون راتب حتى انتهاء الدورة الحالية لمجلس العموم لم ينجح في تهدئة الخواطر وطي الصفحة إذ أن حزبي المعارضة الحزب الديمقراطي الجديد وهو حزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم الكندي بزعامة توماس مولكير والحزب الليبرالي بزعامة جوستان ترودو استمرا في ممارسة ضغوط على حكومة حزب المحافظين بزعامة ستيفن هاربر لكشف خفايا ما يحيط بهذه القضية من أمور وخاصة ما يتعلق بملف السناتور مايك دافي.
يشار إلى أن محامي مايك دافي Donald Bayne أعلن أنه بدأ اليوم بتسليم مئات الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين مكتب رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر والسناتور المعلق العضوية مايك دافي للشرطة الكندية التي تحقق في القضية والتي قد تحمل في طياتها حسب المحامي دليلا على أنشطة جرمية.
وكانت الشرطة الكندية قد أعربت عن اهتمامها برسائل مصدرها مكتب رئيس الوزراء ستيفن هاربر وتتعلق بشكل خاص بسيناريو يتوجب على مايك دافي اعتماده تمهيدا للحصول على قرض من رويال بنك كندا لتسديد ديونه وأفيد أن الرسائل الإلكترونية التي سلمها محامي دافي هي في غاية الوضوح حول السيناريو المحتمل.
هيئة الإذاعة الكندية في تقرير أشارت إلى أن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر يرغب من جهته طي الصفحة والتوجه نحو شيء آخر غير أن زعيم الحزب الديمقراطي الجديد توماس مولكير أصر من جهته على معرفة خفايا الأمور متهما هاربر بالتهرب:
أيضا وأيضا يتهرب رئيس الوزراء
لكن السؤال المطروح ماذا يعرف ستيفن هاربر، الليبراليون من جهتهم يرغبون بإرغامه على قسم اليمين.
زعيم الحزب الليبرالي جوستان ترود يطالب رئيس مجلس الوزراء ستيفن هاربر بالإدلاء بشهادته وهو يقول بهذا الخصوص:
هل يسمح رئيس الوزراء لنواب حزبه بأن يصوتوا بحرية حول المذكرة المطروحة اليوم لكشف خفايا هذه القصة.
رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر يعتبر أن القرار بتعليق عضوية أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة بدون راتب كاف لإراحة كاهل المكلف الكندي فيقول:
إنهم أي دافعو الضرائب يرغبون أن لا تكون رواتب أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة على عاتقهم.
غير أن مصير مجلس الشيوخ غير مطروح على البحث حاليا فالحكومة الفدرالية تدعو لإدخال إصلاحات عليه ليس إلا ومن جملتها أن يكون منتخبا ومدة العضوية محددة زمنيا.
ومن هذا المنطلق فإنها تنتظر رأي المحكمة الكندية العليا لمعرفة لأي مدى يمكنها أن تتقدم في دعواها على أن يصلها هذا الموقف الأسبوع المقبل.
من جهته زعيم الحزب الليبرالي جوستان ترودو يدعو لإدخال إصلاحات على مجلس الشيوخ وخاصة فيما يتعلق بطريقة تعيين الشيوخ وهو يقول بهذا الخصوص:
الإبقاء على الستاتوكو ليس خيارا ، لذا أنا أدعو لإصلاحات في مجلس الشيوخ لكن على أن لا تكون إصلاحات تقتضي تعديلات دستورية.
من جهته زعيم الحزب الديمقراطي الجديد زعيم المعارضة الرسمية في مجلس العموم توماس مولكير الذي لقي أصداء مؤيدة من قبل عدد من النواب لمواقفه دعا للتصرف بسرعة وهو يقول بهذا الصدد:
هناك ضرورة ملحة للتصرف وهم في الحكم أي المحافظون منذ ثماني سنوات ولم يفعلوا أي شيء من هذا القبيل.
يشار إلى أن مقاطعة سسكتشوان التي كانت تطالب سابقا بإصلاح مجلس الشيوخ تطالب حاليا بإلغائه نهائيا.
نذكر أخيرا أن الحكومة التي ستتقدم بطلب إلى المحكمة العليا الأسبوع المقبل لمعرفة إلى أي مدى يمكنها أن تدحل إصلاحات على مجلس الشيوخ ترغب أن يكون ذلك دون أن تغرق البلاد مجددا في معمعة نقاش دستوري.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.