علق برنار ديكوتو في صحيفة لودوفوار على شرعة القيم الكيبيكية التي أصبحت أمس مشروع قانون سيطرح على مجلس النواب الكيبيكي . قال :
مشروع وضع شرعة للقيم الكيبيكية الذي كُشف عنه في أيلول - سبتمبر الماضي تحول أمس إلى مشروع قانون يحمل الرقم ستين . وهو ، في جوهره ، نسخة طبق الأصل عن المشروع الأصلي ، ولكن مع مزيد من التشدد .
ولا شك أن الهدف منه واضح : تمسك الحكومة الكيبيكية بمبدأ العلمنة غير قابل لأية تسوية . وموقف وزير المؤسسات الدستورية برنار درانفيل لا لبس فيه ، فالمشروع لو طرح على مجلس النواب سيكون على أساس منح الثقة للحكومة أو سحبها منها .
ويتابع برنار ديكوتو في لودوفوار : التشدد ظاهر جليا في إلغاء حق عدم تطبيق الشرعة الذي كان ممنوحا للبلديات والمدارس والجامعات والمؤسسات الطبية ومنحها مهلة خمس سنوات إنتقالية غير قابلة للتجديد كما نص المشروع الأصلي . ولن تستفيد المدارس الابتدائية والثانوية وحضانات الأطفال من هذه المهلة لا بل يذهب إلى أبعد من ذلك في مجال تطبيق العلمنة حتى في وجبات الطعام ذات البعد الديني .
كما منحت الحكومة نفسها حق فرض شرعة العلمنة على الأفراد أو المؤسسات التي عقدت معها اتفاقات خدمات أو تمنحها مساعدات مادية كالمؤسسات والجمعيات الجاليوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية ، والأمر كان مفاجئا لتلك الأوساط .
ويرى ديكوتو أن الروزنامة المخصصة لدراسة مشروع القانون ذات أبعاد إستراتيجية . فستبدأ دراسته عبر لجنة برلمانية ستستمع إلى كل مجموعة ترغب في التعبير عن رأيها ، وستلي ذلك دراسة المشروع بندا بندا ما سيستغرق وقتا طويلا بدون شك سيما وأن الحزب الليبيرالي المعارض مستعد لمحاربة المشروع في حال إصرار الحكومة على منع ارتداء الرموز الدينية في القطاع العام .
ومن المؤكد ، في حال إصرار الحكومة على التشدد أنه من الصعب جدا تمريره في مجلس النواب نظرا لكون الحكومة حكومة أقلية . ما يعني الدعوة لانتخابات مبكرة على أمل حصول الحزب الكيبيكي على الغالبية ما سيمكنه من تمرير المشروع .
لكن الرهان ، يقول برنار ديكوتو ، ليس سهلا . ففي حال ربح الليبيراليون في الانتخابات فسيكون مصير مشروع القرار سلة المهملات .
وتعول الحكومة على تأييد حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك الذي عبر عن موافقته على التفاوض بشأنه ، ما يعني اضطرارها للقبول بتسويات ، لكن هذا يبقى أفضل من لاشيء .
ويختم برنار ديكوتو تعليقه في لودوفوار :
هدف مشروع القانون هو ضمان " تعددية المجتمع الكيبيك بانسجام وتناغم " والسؤال : هل تحقيق ذلك يمر عبر هيمنة كاملة للحكومة على أدق التفاصيل ؟ حتما لا .استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.