قدّم أمس وزير المؤسسات الديمقراطية والمشاركة المواطنية في حكومة كيبيك، بيرنار درانفيل، إلى الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية) في كيبيك مشروع قانون يحمل الرقم 60 وهو نسخة معدلة من "شرعة القيم الكيبيكية" التي كان قد أعلنها في 10 أيلول (سبتمبر) الفائت.
وتحمل هذه النسخة الجديدة اسم "الشرعة التي تؤكد قيم العلمنة والحيادية الدينية للدولة والمساواة بين النساء والرجال وتضع إطاراً لطلبات التسويات"، وهي جاءت بعد سلسلة استشارات عامة اطّلع خلالها الوزير درانفيل على مروحة واسعة من الآراء بشأن النسخة الأولى من الشرعة التي أثارت جدلاً واسعاً، لاسيما في ما يتصل بجزئها المتعلق بمنع ارتداء الرموز الدينية في القطاعين العام وشبه العام.
وتهدف الشرعة، من وجهة نظر حكومة الحزب الكيبيكي الاستقلالي في كيبيك، وهي حكومة أقلية، لوضع قواعد واضحة لطلبات التسويات المعقولة، مستندة في ذلك إلى "القيم المشتركة" التي "توحد" الكيبيكيين، لاسيما "المساواة بين النساء والرجال" و"الحيادية الدينية للدولة"، كما صرّح في السابق الوزير درانفيل. لكن الحزب الليبرالي الكيبيكي الذي يشكل المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية اعتبر الشرعة أمس "مشروعاً غير شرعي وغير دستوري" ورأى فيها "هجوماً جبهوياً" ضد الحريات الفردية.
فادي الهاروني تناول النسخة الجديدة من الشرعة في حديث مع السيد هارون بوعزّي، العضو المؤسس في "جمعية المسلمين والعرب من أجل العلمنة في كيبيك" (Association des Musulmans et des Arabes pour la Laïcité au Québec – AMAL) الذي التقى الوزير درانفيل برفقة عضو آخر في الجمعية قبل شهر ونيف بناء على طلب تقدمت به الجمعية كي تعرض على الوزير موقفها من الشرعة.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.