تنظر المحكمة الكندية العليا وهي أعلى سلطة قضائية كندية ابتداء من اليوم في قضية دستورية هامة تتعلق بمدى صلاحية الحكومة الكندية في تعديل وضعية مجلس الشيوخ أو حتى في إلغائه دون موافقة المقاطعات.
ومن المتوقع أن يستمع قضاة المحكمة الكندية العليا إلى حجج المقاطعات والحكومة الفدرالية على أن تستمر المرافعات أمام المحكمة الكندية العليا ثلاثة أيام.
يشار إلى أن حكومات المقاطعات تعارض إلغاء مجلس الشيوخ من جانب واحد أي من قبل الحكومة الفدرالية غير أنه في ما يتعلق بإدخال تعديلات عليه فإن آراء حكومات المقاطعات تختلف حول الطريقة المتوجب اتباعها للوصول لهذه الغاية.
وينص الدستور الكندي على وجوب حصول موافقة ثلثي المقاطعات الكندية التي يشكل عدد سكانها 50 % من مجموع سكان كندا وهو ما يعرف دستوريا بصيغة 7/50
يشار إلى أن فضيحة مجلس الشيوخ المتعلقة بنفقات غير مبررة لثلاثة من أعضائه التي تحتل حاليا مكانا بارزا من اهتمامات الرأي العام ومناقشات مجلس الشيوخ عجلت في طلب الحكومة بإحالة الملف إلى المحكمة الكندية العليا لمعرفة رأيها.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.