قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن الاستقرار لن يعود إلى بلاده إلاّ بعد "زوال الانقلاب ومحاسبة المسؤولين عن إراقة الدماء".
وجاء كلام مرسي في بيان نقله فريق محاميه في مؤتمر صحافي أمس في القاهرة. وكان الفريق القانوني المذكور الذي عينته جماعة الإخوان المسلمين قد التقى مرسي أول من أمس في سجن برج العرب حيث يقضي الرئيس المعزول فترة السجن الاحتياطي على ذمة اتهامات عدة. وجاء في بيان مرسي أنه "تعرض للاختطاف منذ 2 تموز (يوليو) الماضي" عشية عزله، معتبراً أن "الانقلاب العسكري جريمة وخيانة". واعتبر مرسي أن "الدماء التي أريقت بعد 30 حزيران (يونيو) لا يملك المسؤولون العفو عنها، ولن تشفى نفوس العائلات المصابة إلا بالقصاص العادل الذي يرضي ربنا"، في إشارة إلى القتلى الذين وقعوا أثناء فض اعتصاميْ أنصاره وغيرها من الأحداث.
وتُستأنف في الحادي عشر من الشهر المقبل محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وعدد آخر من قيادات الجماعة بتهمة التحريض على قتل متظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد في الثلاثين من حزيران (يونيو) الفائت. وكانت المحاكمة قد عُلقت لتنحي هيئة المحكمة، إذ أعلن القضاة الثلاثة الذين يشكلونها تنحيهم أواخر الشهر الفائت "لاستشعارهم الحرج".
فادي الهاروني تناول الوضع في مصر في حديث مع الأستاذ وائل صالح، منسق مرصد التخصصات المترابطة لدراسة الحركات الإسلامية التابع لكرسي الأبحاث الكندي في مجال الإسلام والتعددية والعولمة في جامعة مونتريال، والباحث المشارك في مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كرسي راوول داندوران للدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية في جامعة كيبيك في مونتريال.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.