يفيد استطلاع قام به "اتحاد الأطباء العامين في كيبيك" لدى أعضائه أن 75% منهم لا يرون مشكلة في ارتداء الرموز الدينية البارزة في أماكن عملهم. ويقول مدير الاتصالات في الاتحاد، جان بيار ديون، إن هذا يعني أن ثلاثة أرباع الأطباء العامين يعتبرون أن ارتداء الرموز الدينية البارزة "لا يؤثر سلباً على نوعية ممارسة الطب في مقاطعة كيبيك" و"أنهم حالياً لا يشعرون بوجود مشكلة" جراء ذلك. وأجري الاستطلاع بواسطة الإنترنيت بين الثاني عشر والثامن عشر من الشهر الجاري.
لكن الاستطلاع كشف أيضاً أن أكثر من نصف أعضاء اتحاد الأطباء العامين يرون أن على حكومة كيبيك المضي قدماً في مشروع شرعة حول العلمنة. "وهذا يظهر أن الأطباء هم مواطنون مثل غيرهم، وليسوا منفصلين (عن سائر المجتمع)"، يضيف جان بيار ديون.
يُشار إلى أن حكومة الحزب الكيبيكي الاستقلالي قدمت للجمعية الوطنية في كيبيك قبل ثلاثة اسابيع مشروع قانون بعنوان "الشرعة التي تؤكد قيم العلمنة والحيادية الدينية للدولة والمساواة بين النساء والرجال وتضع إطاراً لطلبات التسويات". وينص أحد أجزاء الشرعة على منع ارتداء الرموز الدينية في القطاعين العام وشبه العام وقطاعي الصحة والتعليم اللذين تمولهما الدولة.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.