ادعاءات بتواطؤ الوكالة الكندية لمراقبة الاتصالات: الحكومة تجدد ثقتها

الادعاءات التي كشف عنها القسم الإنجليزي في راديو كندا CBC

حول عمليات تجسس خلال قمة العشرين التي عقدت في عام 2010 في تورنتو بموافقة كندا ما تزال تثير التساؤلات.

الحكومة الكندية والوكالة الكندية لمراقبة إشارات الاتصالات الأجنبية ترفضان التعليق على الادعاءات لدواع تتعلق بالأمن الوطني.

أحزاب المعارضة الكندية لم تقتنع برد الحكومة وحكومات دول أجنبية تطالب بإيضاحات.

جون فوستر رئيس الوكالة خلال وجوده أمام لجنة من مجلس العموم الكندي قال :

لن نعلق على أنشطة الوكالة، نعم نتعاون مع حلفائنا لكننا لا نطلب منهم أن يقوموا بأعمال غير مشروعة هنا (في كندا)

يشار إلى أن وثيقة نشرها المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأميركي NSA إدوارد سنوودن المقيم حاليا في روسيا وحصلت عليها CBC فإن الوكالة الأميركية في قمة العشرين تعاونت مع الشريك الكندي للتجسس على اتصالات المشاركين فيها.

يذكر أن القوانين الكندية  تحظر على مركز المراقبة أن يتجسس على أي كان هنا (في كندا) أو أن يسمح لشريك أن يقوم بذلك.

النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد حزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم الكندي ألكسندر بولريس يرد على هذا الموقف بالقول:

لم تطلب (وكالة الاستخبارات الأميركية) الإذن بل حصلت عليه من تلقاء نفسها .

يشار إلى أن ستة وعشرين رئيس دولة وحكومة من بينهم كندا شاركوا في هذا اللقاء الذي عقد في تورنتو في عام 2010 غير أن واحدا منهم بشكل خاص هو رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأكثر قلقا بسبب تعرض بلاده للتجسس من قبل الأميركيين وهي تأخذ هذا التجسس الجديد على محمل الجد وتصفه بأنه غير مقبول وخاصة بين أصدقاء وحلفاء.

ويعلق زعيم الحزب الديمقراطي الجديد حزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم الكندي توماس مولكير بالقول:

مركز أمن الاتصالات لا يحق له أن يتجسس على أي كان على الأراضي الكندية .

وتطرح تساؤلات حول ما إذا كان رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر قد وافق من جهته على مثل هذه العملية أو أن الوكالة الكندية حصلت استثنائيا على موافقة خاصة من محكمة كندية أو قاض كندي.

وزير الدفاع الكندي روب نيكولسون يؤكد على احترام الحكومة الكندية للقوانين المرعية الإجراء في هذا الملف.

كما أكّد مجددا على ثقة الحكومة الكندية بالوكالة الكندية لمراقبة الاتصالات على هامش الادعاءات الجديدة المتعلقة بمراقبة اتصالات زعماء دول أجنبية خلال وجودهم على الأراضي الكندية مؤكدا أن مركز مراقبة الاتصالات يعمل وفق القوانين الكندية .

وحسب الوثيقة التي كشف عنها القسم الإنجليزي في راديو كندا فإن الحكومة الأميركية قامت بعملية واسعة لمراقبة الاتصالات خلال قمة العشرين التي عقدت في تورنتو وأن هذه العملية حصلت بموافقة الوكالة الكندية لمراقبة الاتصالات.

وكان مسؤولون في مركز مراقبة الاتصالات وباسم رئيس الوزراء الكندي قد تذرعوا بدواع تمت للأمن القومي لعدم التعليق على الادعاءات مضيفين أن الإجراءات ما تزال معتمدة ومطبقة في كندا لضمان احترام القوانين.

وفي السياق نفسه أكّدت لوري سوليفان باسم مركز مراقبة الاتصالات الكندي أن المركز لا يستهدف كنديين حول العالم أو أي شخص على الأراضي الكندية  من خلال أنشطة استخبارات أجنبية.

يذكر أن التساؤلات حول الدور الكندي ما تزال مطروحة حاليا وخاصة بعد أن تكررت الادعاءات في فترة لا تتجاوز الشهرين وخاصة بعد أن اتهمت حكومة البرازيل كندا بالتجسس عليها .

استمعوا