الحجاب… ايضا وأيضا

علّق المحرر في صحيفة لا بريس ماريو روا على مسألة ارتداء الحجاب في فرنسا ومقاطعة كيبيك . قال :

منذ يومين أصدرت محكمة الاستئناف الفرنسية حكما يعزز مبدأ العلمنة وذلك في النزاع الدائر بين حضانة أطفال خاصة وإحدى العاملات فيها حول ارتداء الحجاب . وأكدت المحكمة في حكمها شرعية حق الحضانة بمنع العاملة من ارتداء الحجاب أثناء قيامها بعملها . ولكن يبدو أن القضية لم تنته هنا لأن ثمة اجراءات أخرى يمكن للعاملة اللجوء إليها بما في ذلك أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .

وفي اليوم نفسه ، مثلت امرأة فرنسية أمام المحكمة للاعتراض على قانون منع المرأة من ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة إنطلاقا من حقها بممارسة شعائرها الدينية وحمايتها من " التعذيب " و"التصرفات اللاإنسانية المهينة " كما قالت . والمسألة ما زالت معلقة .

بينما أقر قضاة محكمة الاستئناف الفرنسية بضرورة حماية " حرية تفكيرالأطفال " أي باختصار ، حقوق الأطفال تتقدم على الدين .

ويرى ماريو روا أن فرنسا هي بدون شك أكثر الدول جهدا لترسيخ العلمنة وتعود أولى المساعي للصمود أمام ضغط الدين وبخاصة الدين الإسلامي إلى الثمانينيات ، وقانون منع ارتداء الرموز الدينية الظاهرة أقر عام 2004 كما أقر منع ارتداء النقاب عام 2011 . وقد أدى تنفيذ هذه القرارات على يد الشرطة إلى أعمال عنف وشغب أحيانا .

ويتابع روا : وفي كيبيك أيضا ، تتم دراسة المسألة بمختلف جوانبها منذ عدة سنوات وبكلفة مرتفعة أحيانا . ولنكن صريحين : أي حل للقضية باستثناء إهمالها والتخلي عنها ، يبدو أمرا صعبا وحتى المحكمة العليا التي لا ينقصها لا الذكاء ولا السلطة لم تتمكن من حسم قضية ما إذا كانت المرأة المنقبة تستطيع الإدلاء بشهادتها أمام المحاكم حتى في ملاحقات جرمية .

ويرى روا أنه إذا اعتقدنا أن عودة الدين بقوة في القرن الحادي والعشرين ليست أمرا مرحبا به ، فعلينا بدء التفكير بطريقة مختلفة وعلى المدى الطويل . إن الإيمان وطريقة العيش المتشددة مصدرها العائلة والمدرسة والضغوطات الاجتماعية . والعائلة لا تمس ويجب أن تبقى كذلك ، إلا في الحالات القصوى  . بالمقابل يمكننا العمل على صعيد المدرسة والتعويض عن الضغوط الاجتماعية وهذه مهمة يجب أن يضطلع بها كل المواطنين ، يخلص ماريو روا مقالته في صحيفة لا بريس .استمعوا