أعلن مصرف كندا المركزي أن المخاطر التي قد تواجه النظام المالي الكندي قد تدنت خلال الأشهر الستة الماضية رغم أن المصرف المركزي ما يزال يتمسك ببعض المخاوف المرتبطة بقدرة الاقتصاد الكندي على مواجهة عملية تصحيح لسوق السكن.
واعتبر المصرف أن تحسن وضع النظام المالي بمجمله يعود بشكل خاص لاقتصاد أكثر تعافيا ومعالجة لأزمة الديون العامة في أوروبا التي كانت في صلب المخاطر منذ أزمة الركود لعامي 2008-2009
واعتبر المصرف المركزي أن الخطر الإجمالي (متوسط الارتفاع) مقارنة بتقييم (مرتفع) منذ ديسمبر كانون الأول 2011 مع الإشارة إلى أن أسوأ تقييم للخطر حسب المصرف المركزي هو (عالي الارتفاع).
ويشير المصرف إلى ثبات منطقة اليورو ويلحظ في الوقت نفسه مؤشرات واضحة بعودة المخاطر أو أقل احتمالا لعودتها.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.