ويمضي فيليون بالقول إن الخسائر المالية لمؤسسة البريد الكندية، وهي مؤسسة عامة، آخذة بالارتفاع، وإذا ما تواصلت وفق الوتيرة نفسها ستبلغ مليار دولار سنوياً مع حلول عام 2020 حسب معهد "كونفرنس بورد" الكندي، وهو مركز أبحاث مستقل متخصص في الاقتصاد والسياسات العامة. ويضيف الكاتب أنه لو كانت مؤسسة خاصة تدير شؤون البريد الكندي لقامت منذ زمن بعيد بعملية تقليص وتحويل لنشاطاتها، ولو كانت شركة مُدرجة في البورصة لأدى ضغوط مالكي أسهمها إلى اقتطاعات هائلة في الخدمات التي توفرها وفي الوظائف ونظام تعويضات نهاية الخدمة.
باختصار، يتابع فيليون، على مؤسسة البريد الكندية أن تقوم بعملية تغيير تطال كل شيء. وهذا ما تبدأه المؤسسة اليوم مع إعلانها عن خطة تحويلية رئيسية للسنوات الخمس المقبلة. والهدف توفير نحو مليار دولار، ما يوازي نحو 15% من ميزانية المؤسسة. وهذه هي النقاط الرئيسية في الخطة التي وُضعت لبلوغ هذا الهدف:
• التوقف عن إيصال البريد إلى عناوين السكان في المناطق المدينية في كل كندا خلال السنوات الخمس المقبلة، ووضعه بدل ذلك في مجموعات صناديق يتوجه إليها المواطنون للحصول على بريدهم.
• رفع أسعار الطوابع بنسب تتراوح بين 35 و60%.
• تجميع الخدمات المقدمة إلى الزبائن في مكاتب بريد داخل مؤسسات تجارية، كالصيدليات مثلاً.
• اقتطاع ما بين 6 آلاف و8 آلاف وظيفة من خلال عدم توظيف موظفين جدد ليحلوا مكان الذين يذهبون إلى التقاعد. وبما أن 15 ألفاً من موظفي المؤسسة سيتقاعدون خلال السنوات الخمس المقبلة، لن يُقفل باب التوظيف أمام الراغبين بالانضمام إلى فريق عمل المؤسسة.
لكن ما قد يعقد الأمور بالنسبة لمؤسسة البريد الكندية هو عزمها على إعادة النظر في رواتب الموظفين ونظام تعويضات نهاية خدمتهم. ويشير جيرالد فيليون في هذا الصدد إلى ما قالته المؤسسة في بيانها الصادر اليوم عن عزمها على إيصال كلفة اليد العاملة لديها إلى المستوى السائد لدى منافسيها، والعمل على "إعادة هيكلة نظام التقاعد بسرعة من أجل تأمين قابليته على الاستمرار على المدى البعيد" واتخاذ الإجراءات الضرورية "لإيجاد حل نهائي" للمشكلات المتصلة به.
الجبهة مع نقابة الموظفين هي إذاً مفتوحة، يقول جيرالد فيليون، لأن تأكيد مؤسسة البريد عزمها إيصال كلفة اليد العاملة إلى المستوى السائد لدى منافسيها هو بمثابة القول بأنها ستعيد النظر في التقديمات التي يستفيد منها الموظفون. فهل ستقدم على تخفيض رواتب الموظفين؟ أو على تقليص إجازاتهم المدفوعة؟ أو ستعيد النظر في التقديمات الاجتماعية التي يستفيدون منها؟ يتساءل الكاتب.
كما أن تأكيد مؤسسة البريد على "إيجاد حل نهائي" لنظام التقاعد و"إعادة هيكلته بسرعة" يفتح الباب أمام ورشة مفاوضات صعبة.
حكومة المحافظين في أوتاوا تطلب الآن من المؤسسات العامة، كمؤسسة البريد الكندية وهيئة الإذاعة الكندية، أن تنشر بيانات مالية فصلية عن كل ثلاثة أشهر. وهذه الشفافية تتيح للكنديين أن يقيسوا بشكل أفضل الوضع الصحي للخدمات العامة. الأزمنة تتغير، والسوق وطرق العمل أيضاً، يخلص جيرالد فيليون.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.