كلف الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود الخبير الاقتصادي عبد الولي الشيخ أحمد وهو في الرابعة والخمسين من العمر ويحمل الجنسية الكندية برئاسة الحكومة في الصومال خلفا لرئيس الحكومة السابق عبدي فرح شيردون.
يشار إلى أن شيردون تخلى عن منصبه كرئيس للحكومة في أعقاب حجب البرلمان الصومالي الثقة عنه بعد عام فقط من تبوئه المنصب على وقع نزاعات حادة داخل الحكومة.
يذكر أن تكليف رئيس الوزراء الجديد يحتاج لموافقة البرلمان وعليه أن يشكل حكومة جديدة خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما حسب الدستور.
ويسعى الصوماليون للوصول للسلام بعد عشرات السنين من الفوضى والحرب الأهلية ، وعلى رئيس الحكومة الجديد مواجهة تحديات كبيرة من بينها التصدي للفساد ومواجهة متمردي حركة الشباب الإسلامية وإعادة بناء الدولة التي فقدت سلطتها على غالبية المناطق الصومالية.
هذا وكان تقرير لمنظمة الشفافية الدولية قد صنف الصومال في أدنى لائحة الدول التي يستشري فيها الفساد حول العالم بالتساوي مع أفغانستان وكوريا الشمالية.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.