مجموعة مختارة من تعليقات الصحف الكنديّة تتناول شؤونا محليّة وعربيّة وعالميّة يعدّها ويقدّمها كل من مي ابو صعب وفادي الهاروني وسمير بدوي.
تحت عنوان محامي مانديلا المونتريالي ، كتب إيف بوافير في صحيفة لابريس مقالا جاء فيه: في عام 1980 كان إروين كوتلر أستاذا للحقوق في جامعة مكغيل في مونتريال ويتمتع بسمعة دولية لدفاعه عن السجناء السياسيين.
ومن أشهر السجناء السياسيين الذين دافع عنهم كوتلر في ذلك الحين كان ناتان شارانسكي وهو عالم فيزياء سوفياتي وناشط من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحكوم بالسجن مع الأشغال الشاقة في معسكرات عمل.
وكان لقضية شارانسكي صدى هام جدا وخاصة في إفريقيا الجنوبية.
وكان من نتائجها دعوة إروين كوتلر لإلقاء محاضرات هناك.
في تلك الفترة، كان التلميح علنا لا غير لاسم مانديلا بمثابة ارتكاب جريمة في جنوب إفريقيا.
ويذكّر كوتلر الذي كان نائبا عن الحزب الليبرالي الفدرالي في عام 2000 بعنوان محاضرته : لماذا شارانسكي وليس مانديلا؟
فالرجلان كانا سجينين للسبب نفسه: كفاحهما من أجل الحرية.
الأول ضد حكم ديكتاتوري والثاني ضد نظام اعتمد قانونيا منذ الحرب العالمية الثانية نهج العنصرية.
وفور الانتهاء من إلقاء محاضرته في جامعة Witwatersrand في جوهانسبرغ ما كان من الشرطة إلا أن ألقت القبض عليه غير أنها لم تسقه للسجن بل قادته إلى مكتب وزير الخارجية بيك بوتا.
أول ما لفت انتباهي يقول إروين كوتلر على أحد جدران مكتب وزير خارجية جنوب إفريقيا في ذلك الحين صورة لشارانسكي.
وعندها احتدم النقاش بين الرجلين أي وزير الخارجية وكوتلر لمدة تقرب من ثلاث ساعات.
فبوتا لم يكن ليفهم كيف يمكن وضع شارانسكي ومانديلا في الخانة نفسها.
وقال لي يتابع كوتلر: شارانسكي يكافح ضد الشيوعية ومانديلا شيوعي وإرهابي حسب تعبيره.
في الواقع، مانديلا اعترف بأنه خطط وشارك في عمليات تخريب في الستينات كما أنه بدأ يفكر باعتماد الكفاح المسلح.
لكن لا يمكننا وصف هذا بالإرهاب يعتبر من جانبه كوتلر.
فالكفاح السلمي وكافة إجراءات العصيان المدني في الخمسينات لم تؤد سوى لمزيد من القمع والمجازر على يد شرطة جنوب إفريقيا.
وبالنسبة لبوتا كان السود يتمتعون بمساواة كاملة غير أنهم كانوا ببساطة مفصولين عن الآخرين (البيض)
وفي ختام الجدال قال لي بوتا إن بإمكانه أن يطردني من جنوب إفريقيا فورا ولكن بما أنني كنت محامي شارانسكي فإنه سيسمح لي بالبقاء.
ودعاني للبقاء هناك والذهاب للتعرف على جنوب إفريقيا الحقيقية وأخذ فكرة حقيقية والتمتع بجمال الديمقراطية فيها.
وكان مقتنعا بأنني سأغير موقفي.
وقام كوتلر بالفعل بزيارة إلى جنوب إفريقيا استمرت عشرة أيام عاد بعدها لمقابلة بوتا.
قلت له أنت محق إنها ديمقراطية رائعة ...للبيض. بالنسبة للسود هي أسوأ مما كنت أعتقد.
ويتابع إيف بوافير مقاله في صحيفة لابريس قائلا كان لمانديلا محامون ممتازون في جنوب إفريقيا. وما كان يحتاجه محامون من العالم ليدافعوا عن قضيته أمام الرأي العام وهو ما فعله كوتلر في كندا.
فمع شخصيات من الكنائس ومن النقابات والحكومات على كافة مستوياتها كان واحدا من الذين جعلوا من مدينة مونتريال إحدى أنشط المدن في التنديد بالتمييز العنصري ولم يكن محض صدفة أن اختار مانديلا مدينة مونتريال في أولى زياراته في عام 1990
ومن البديهي القول إننا كنا ضد التمييز العنصري أكثر مما كنا مؤيدين لمانديلا. فحملة التشويه تركت آثارها ولم يعد مانديلا يتمتع بالإجماع.
ويعلق كوتلر على هذا الموضوع بالقول: كفاحه الشخصي لا يمكن فصله عن كفاحه ضد التمييز العنصري وهو ما دفعه للإصرار على اعتماد في الدرجة الأولى لخطة إخلاء سبيل مانديلا وليس معركته ضد النظام.
فمجموعة من المفاوضات جرت قبل إخلاء سبيل مانديلا. فحكومة جنوب إفريقيا طلبت بشكل خاص من كوتلر أن يتقرب من الروس ليسألهم هل يطلقون سراح شارانسكي فتطلق حكومة جنوب إفريقيا سراح نيلسون مانديلا ، أجاب الروس بالرفض.
وبعد مرور عدة سنوات خرج مانديلا من السجن وشارانسكي من معسكرات الأشغال الشاقة. وكوتلر الذي عاد مرات ومرات إلى إفريقيا الجنوبية التقى من جديد ببيك بوتا وكان قد اصبح عضوا في المؤتمر الوطني الإفريقي ووزيرا في حكومة مانديلا. لم ينس الجدال مع محام مونتريالي...
لكن كيف يمكن لشخص كان يدافع بقوة عن سجن مانديلا أن يتحول ليكون أحد وزرائه؟ بل أحد مؤيديه؟
لم يكن هذا بساطة تغييرا في الالتزام السياسي بل التحالف مع شخص كان ينكر عليك حقك في التصويت وحقك في الحرية، ليس خصما سياسيا فحسب بدل عدوا حقيقيا.
وإروين كوتلر ليس الوحيد الذي بإمكانه القول اليوم بأن مانديلا يبقى واحدا من إلهامين كبيرين لحياته مع إيلي Wiesel
فلثلاثين عاما مضت كانوا أقل عددا ليجعلوا من هذا الإلهام تحركا أو قضية.
من موقع راديو كندا: مؤسسة البريد الكندية نموذج من حقبة أخرى
"إنها نهاية حقبة. إنها في الواقع نهاية نموذج من حقبة أخرى"، كتب الصحافي الاقتصادي جيرالد فيليون في مدونته على موقع راديو كندا معلقاً على خطة مؤسسة البريد الكندية للسنوات الخمس المقبلة. ويقدم فيليون برنامجاً اقتصادياً يومياً من المحطة الإخبارية التابعة لتلفزيون راديو كندا في مونتريال.
ويمضي فيليون بالقول إن الخسائر المالية لمؤسسة البريد الكندية، وهي مؤسسة عامة، آخذة بالارتفاع، وإذا ما تواصلت وفق الوتيرة نفسها ستبلغ مليار دولار سنوياً مع حلول عام 2020 حسب معهد "كونفرنس بورد" الكندي، وهو مركز أبحاث مستقل متخصص في الاقتصاد والسياسات العامة. ويضيف الكاتب أنه لو كانت مؤسسة خاصة تدير شؤون البريد الكندي لقامت منذ زمن بعيد بعملية تقليص وتحويل لنشاطاتها، ولو كانت شركة مُدرجة في البورصة لأدى ضغوط مالكي أسهمها إلى اقتطاعات هائلة في الخدمات التي توفرها وفي الوظائف ونظام تعويضات نهاية الخدمة.
باختصار، يتابع فيليون، على مؤسسة البريد الكندية أن تقوم بعملية تغيير تطال كل شيء. وهذا ما تبدأه المؤسسة اليوم مع إعلانها عن خطة تحويلية رئيسية للسنوات الخمس المقبلة. والهدف توفير نحو مليار دولار، ما يوازي نحو 15% من ميزانية المؤسسة. وهذه هي النقاط الرئيسية في الخطة التي وُضعت لبلوغ هذا الهدف:
• التوقف عن إيصال البريد إلى عناوين السكان في المناطق المدينية في كل كندا خلال السنوات الخمس المقبلة، ووضعه بدل ذلك في مجموعات صناديق يتوجه إليها المواطنون للحصول على بريدهم.
• رفع أسعار الطوابع بنسب تتراوح بين 35 و60%.
• تجميع الخدمات المقدمة إلى الزبائن في مكاتب بريد داخل مؤسسات تجارية، كالصيدليات مثلاً.
• اقتطاع ما بين 6 آلاف و8 آلاف وظيفة من خلال عدم توظيف موظفين جدد ليحلوا مكان الذين يذهبون إلى التقاعد. وبما أن 15 ألفاً من موظفي المؤسسة سيتقاعدون خلال السنوات الخمس المقبلة، لن يُقفل باب التوظيف أمام الراغبين بالانضمام إلى فريق عمل المؤسسة.
لكن ما قد يعقد الأمور بالنسبة لمؤسسة البريد الكندية هو عزمها على إعادة النظر في رواتب الموظفين ونظام تعويضات نهاية خدمتهم. ويشير جيرالد فيليون في هذا الصدد إلى ما قالته المؤسسة في بيانها الصادر اليوم عن عزمها على إيصال كلفة اليد العاملة لديها إلى المستوى السائد لدى منافسيها، والعمل على "إعادة هيكلة نظام التقاعد بسرعة من أجل تأمين قابليته على الاستمرار على المدى البعيد" واتخاذ الإجراءات الضرورية "لإيجاد حل نهائي" للمشكلات المتصلة به.
الجبهة مع نقابة الموظفين هي إذاً مفتوحة، يقول جيرالد فيليون، لأن تأكيد مؤسسة البريد عزمها إيصال كلفة اليد العاملة إلى المستوى السائد لدى منافسيها هو بمثابة القول بأنها ستعيد النظر في التقديمات التي يستفيد منها الموظفون. فهل ستقدم على تخفيض رواتب الموظفين؟ أو على تقليص إجازاتهم المدفوعة؟ أو ستعيد النظر في التقديمات الاجتماعية التي يستفيدون منها؟ يتساءل الكاتب.
كما أن تأكيد مؤسسة البريد على "إيجاد حل نهائي" لنظام التقاعد و"إعادة هيكلته بسرعة" يفتح الباب أمام ورشة مفاوضات صعبة.
حكومة المحافظين في أوتاوا تطلب الآن من المؤسسات العامة، كمؤسسة البريد الكندية وهيئة الإذاعة الكندية، أن تنشر بيانات مالية فصلية عن كل ثلاثة أشهر. وهذه الشفافية تتيح للكنديين أن يقيسوا بشكل أفضل الوضع الصحي للخدمات العامة. الأزمنة تتغير، والسوق وطرق العمل أيضاً، يخلص جيرالد فيليون.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.