يجتمع وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي مع وزراء مالية المقاطعات الكندية اليوم في منطقة لاك ميتش لدراسة ملف نظام التقاعد الكندي بهدف إدخال تعديلات عليه.
يشار إلى أن الملف يحظى باهتمام المسؤولين على المستويين الفدرالي والمقاطعات إذ أن غالبية من الكنديين لا يستفيدون من أنظمة تقاعد يقدمها لهم أصحاب الأعمال ما يستوجب أن يعتمدوا على نظام التقاعد العام وعلى مدخراتهم الشخصية بعد تقاعدهم من العمل.
يشار إلى أن وزراء مالية المقاطعات الكندية عقدوا مساء أمس اجتماعا في العاصمة أوتاوا تمهيدا لاجتماع اليوم.
وكان استطلاع للرأي لحساب الاتحاد الكندي للشركات المستقلة قد أظهر أن 65 % من الكنديين لا يستطيعون توفير مزيد من المال تحسبا لتقاعدهم.
كما أظهر الاستطلاع أن خمسة وسبعين بالمئة من أصحاب الشركات الصغيرة أو المتوسطة سيجمدون رواتب عمالهم أو يخفضونها في حال تم رفع اشتراكات أنظمة التقاعد وهذا ما سيتسبب بتداعيات هامة جدا على الاقتصاد الكندي حسب مجلس أصحاب الأعمال في كيبك.
ويقول مسؤول الاتصالات في المجلس المذكور باتريك لوميو إن زيادة الاشتراكات لن تتسبب فحسب بالحد من إيجاد فرص عمل جديدة بل ستخفض الموارد أيضا بالإضافة للجم الاستثمارات الاقتصادية.
والحل حسب رأي المجلس توعية العمال للتوفير الطوعي وتشجيع تأجيل التقاعد.
يذكر أن من بين الحلول على جدول أعمال الوزراء إمكانية زيادة الاشتراكات في صندوق نظام التقاعد العام بالنسبة للعمال وإصحاب العمل في آن معا.
إنه موضوع في غاية الأهمية لذا استهل الاجتماع بعرض لحاكم مصرف كندا المركزي ستيفن بولوز تحدث فيه عن الوضع الاقتصادي والمالي العالميين والوضع الاقتصادي في كندا، والجملة التي تختصر الوضع هي أن الكنديين لا يوفرون كفاية من مدخراتهم الشخصية لضمان حياة لائقة بعد تقاعدهم من العمل.
ومن جملة المقترحات التي تتوافق عليها غالبية المقاطعات الكندية مضاعفة قيمة الاشتراكات ما سيسمح بمضاعفة التعويضات التي يتلقاها العمال وهي حاليا بحدود 12000 دولار سنويا وفي حال مضاعفة الاشتراكات ستصبح التعويضات التي يتلقاها العمال سنويا عند تقاعدهم 26000 دولار في حال تمت الموافقة على هذه الصيغة.
وزير مالية جزيرة البرنس إدوار ويسلي شيريدان فتح الباب على هذه الصيغة التي يمكن أن تطبق اعتبارا من عام 2018 أي تدريجيا لتخفيف الصدمة على عاتق دافع الضريبة والشركات أيضا.

يشار إلى أن غالبية المقاطعات تؤيد إدخال تحسينات على النظام ليصبح أكثر سخاء لكن وزير المالية الفدرالي جيم فلاهرتي ليس متحمسا للفكرة في الوقت الحالي لأنه يرى في ذلك نوعا من الضريبة عند توظيف شخص ما (قد تشكل عائقا على التوظيف) بالإضافة للوضع الاقتصادي الكندي الهش حسب اعتقاده كما أن الشركات لا تستثمر كفاية حاليا.
ويتساءل وزراء مالية المقاطعات من جهتهم متى يمكن التأكيد بأن الوضع الاقتصادي أصبح مناسبا للقيام بإصلاحات.
وتجدر الإشارة إلى أن ثلثي العمال في كندا لا يستفيدون من صندوق تقاعد خاص من قبل صاحب العمل لذا فهم يعتمدون على نظام التقاعد الكندي العام وعلى مدخراتهم الشخصية في غالب الحالات وهذا لا يكفي برأي الخبراء.
خبير الاقتصاد ريشار غي يشرح وضع العمال الذين لا يستفيدون من أنظمة تقاعد خاصة ويفقدون كثيرا من مدخولهم في حال تقاعدهم فيقول:
هناك مجموعة من العمال ليس لديها نظام تقاعد، وكانت تجني مداخيل جيدة خلال حياتها العملية لكنها لم تكن لتدخر ما فيه الكفاية تحسبا للتقاعد وهي تمثل ما بين 20 إلى 30 % من الكنديين.
يشار إلى أن الذين كانوا يتقاضون ما بين 30 ألف دولار سنويا إلى 80 ألف دولار سيجدون مدخولهم ينخفض للنصف حين التقاعد.
ومن بين المقترحات المطروحة لتلافي هذا التدهور في المداخيل تحسين نظام التقاعد الكندي ونظام إدارة مداخيل التقاعد في مقاطعة كيبك عبر زيادة اشتراكات العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن غالبية المقاطعات موافقة على هذه الصيغة غير أن رئيسة حكومة مقاطعة أونتاريو كاثلين وين تدافع بحماسة عن هذا الموقف فتقول:
إن الفئة التي تعمل بقوة ستحصل على ضمانة أفضل بعد التقاعد

حكومة كيبك التي يشارك وزير ماليتها نيكولا مارسو في الاجتماع منفتحة أيضا على فكرة إدخال تحسينات على أنظمة التقاعد وبهذا الخصوص تقول وزيرة العمل في مقاطعة كيبك أنييس مالتي:
حكومة كيبك منفتحة أيضا على فكرة تحسين نظام التقاعد
من جهته يبدي وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي انفتاحا على الاقتراح غير أنه يستبعده في الوقت الحالي ويشترط أن يتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد.
وتشير دراسات إلى أن عددا كبيرا من المتقاعدين في كندا يعيشون تحت عتبة الفقر وهذا العدد في ارتفاع حسب هذه الدراسات.
ويوضح خبير الاقتصاد ريشار غي ما ذا يمثله رفع معدل الاشتراكات بالنسبة للعمال وأصحاب العمل من ورطة للحكومات (الفدرالية والمقاطعات) فيقول:
إن زيادة اشتراكات نظام التقاعد هي بمثابة مشكلة كبيرة بالنسبة للحكومات.
ففرض حل مئة بالمئة على كافة العمال لأن 20 % إلى 25 % لا يوفرون كفاية هنا تكمن المشكلة.
ومقارنة بأنظمة التقاعد بين الدول الصناعية وكندا فإن نظام التقاعد الكندي يمثل 39 % من مدخول المتقاعدين الكنديين بينما تمثل أنظمة التقاعد في الدول الصناعية معدل 59 % من مداخيل المتقاعدين هناك.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.