في وقت توقع فيه كندا على اتفاقات للتبادل التجاري الحر على المستوى العالمي وفي آخرها اتفاق للتبادل التجاري الحر مع أوروبا بعد أن كانت قد وقعت على اتفاق للتبادل التجاري الحر في أميركا الشمالية، تواجه التجارة الداخلية بين المقاطعات الكندية مجموعة من العراقيل ناتجة عن قوانين وقواعد تلجم سهولة مرور بعض البضائع والخدمات بين هذه المقاطعات وتتسبب بأضرار لقطاعات صناعية وتجارية ومهنية مختلفة.
هيئة الإذاعة الكندية التقت في شاتو دي شارم في نياغارا أون ذي لايك في مقاطعة أونتاريو التي يزورها ما لا يقل عن مئة وخمسين ألف سائح كندي ومن مختلف أنحاء العالم سنويا بول بوسك صاحب شركة لإنتاج ما يعرف بنبيذ الجليد ice wine وهو مضطر ليقول لا لعدد من السياح الكنديين الذين يطلبون من أن يرسل طلباتهم من النبيذ إلى أماكن إقامتهم، وعن سؤال عن المقاطعات التي تسهل وصول هذه البضائع والمقاطعات التي تعرقل وصولها أجاب:
إن المقاطعات التي تسهل وصول البضائع إليها دون عراقيل هي بريتش كولومبيا ومانيتوبا وأونتاريو بكاملها أما التي تعرقل وصول البضائع إليها فهي ألبرتا وسسكتشوان وكيبك ونيوبرنزيوك ونوفاسكوشيا وجزيرة البرنس إدوار ونيوفاوندلاند.
لكن في حال كانوا من السياح الآسيويين الذين يبدون رغبتهم بإرسال مثل هذا النبيذ إليهم فلا مشكلة وهو يقول بهذا الخصوص:
البلدان مثل الصين واليابان لا وجود لأية مشاكل معهما، المشكلة الكبيرة هنا في كندا.
مطعم لي فوجير Les Fougères في تشيلسي في مقاطعة كيبك على بعد عدة دقائق من أوتاوا يعاني من العراقيل بين المقاطعات. فصاحب المطعم وزوجته يديران المطعم منذ عشرين عاما ومنذ عامين وظفا ما يقرب من نصف مليون دولار لإنتاج وجبات جاهزة للأكل، صاحبة المطعم تقول بهذا الخصوص:
العدس هو لأصدقائنا في أونتاريو
ويشرح صاحب المطعم كيف أن حساء(شورباء) العدس يمكن تصديرها لأونتاريو لأنها طعام نباتي لا لحوم فيها بينما لا يمكن تصدير وجبة يخنة الفاصوليا لأونتاريو لأنها تتضمن اللحم، إنه القانون.
وتضيف زوجته معلقة على العراقيل التي تواجه وجباتها الغذائية المعدة للأكل أي يخنة الفاصوليا فتقول:
يتوجب علينا أن نتوقف وسط الجسر الذي يبعد عشرة دقائق فقط من هنا، وأصحاب المطاعم يتساءلون لماذا لا نستطيع شراء كافة منتجاتكم باستثناء النباتية، أنا لا جواب عندي ختمت صاحبة Les Fougères
وكانت موجة من الاحتجاجات والاعتراضات على القوانين التي تعرقل تنقل البضائع والخدمات بين المقاطعات الكندية قد نفذت وآخرها في الثالث عشر من يونيو حزيران الماضي عندما قام متعهدون في قطاع البناء وسائقو شاحنات بقطع جسر في أوتاوا منددين بحرية وصول مؤسسات كيبكية لأسواقهم مقابل وضع كيبك عراقيل في وجه مؤسساتهم.
مارتان لافوا مدير جمعية الصناعيين والمصدرين في كندا يقول بأن المشكلة هي القوانين الضريبية.
يشار إلى أن جمعيته مع ست جمعيات مماثلة تضم صناعيين وتجارا وحرفيين حذرت الحكومة الكندية من تداعيات العوائق التجارية بين المقاطعات الكندية.
وهو يعلق على العراقيل وتعطيلها للأعمال فيقول:
أربع مقاطعات من أصل عشر مقاطعات لها قوانين مختلفة غير منسقة مع المقاطعات الأخرى وهي تزيد من وقت تسليم البضائع ما يتسبب بتعطيل الإنتاجية وفي حال التنسيق يعود للإنتاجية رونقها وتزيد بشكل كبير.
يشار إلى أن قطع غيار ثقيلة لطائرات وصلت إلى هليفاكس لكن نقلها من مقاطعة إلى أخرى ليس بهذه البساطة.
يذكر أنه في عام 1994 تم التوقيع في أوتاوا على اتفاق للتجارة الداخلية بين المقاطعات وقد اتفق الفريقان الفدرالي بزعامة جان كريتيان والمقاطعات على إلغاء هذه العراقيل والعقبات في وقت كانت كندا قد وقعت على اتفاق التبادل التجاري الحر الأميركي الشمالي ما دفع الطرفين لترتيب شؤون البيت الداخلية.
ويتحدث شارل إيمانويل كوتي أستاذ الحقوق في جامعة لافال عن ضعف الاتفاق المذكور لأنه غير ملزم فيقول:
هناك اتفاق حول التجارة الداخلية تم التفاوض بشأنه في التسعينات، هو مجرد اتفاق سياسي غير ملزم وقد اعتمد في ظل اتفاق للتجارة الحرة مع أميركا الشمالية.
ويعتقد البروفسور كوتي بثلاثة حلول من بينها تعديل الدستور، وتدخل الحكومة الفدرالية لإلزام حكومات المقاطعات بإزالة العراقيل وأخيرا توقيع اتفاق للتبدل التجاري الحر بين المقاطعات في إطار فوائد متبادلة.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.