من المتوقع أن تصدر المحكمة الكندية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في كندا قرار هاما حول ما إذا كانت بعض القوانين الكندية التي تحدد ممارسة الدعارة متعارضة مع شرعة الحقوق والحريات الكندية.
وكانت كلا من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في مقاطعة أونتاريو قد اعتبرتا أن بعض مواد القانون الجنائي الكندي التي تحظر ممارسة هذه المهنة
في بيوت الدعارة والسمسرة في الشوارع غير دستورية.
يشار إلى أن المحكمتين المذكورتين كانتا قد أكدتا أيضا في حيثيات قرارهما أن المواد التي تعتبر كسب الرزق بشكل كامل أو جزئي من مهنة الدعاة غير دستورية.
يذكر أن الحكومة الكندية تؤكد من جهتها أنه لا يتوجب عليها توفير الحماية لبائعات الهوى على اعتبار أنهن يعرضن أنفسهن شخصيا للمخاطر بممارستهن أنشطة جرمية.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.