ويمضي فيليون بالقول إن مستوى ديون الأسر الكندية يرتفع حالياً بوتيرة أخف من السابق، لكنه لا يزال يرتفع. وفي الربع الثالث من السنة الحالية ارتفع معدل الاستدانة من 163,1% إلى 163,7%. أي أن مقابل كل 100 دولار تدخل حساب الأسرة الكندية، لهذه الأسرة دين معدله 163,70 دولاراً بما في ذلك الدين العقاري. وديون الأسر الكندية تشكل الخطر الرئيسي على الاقتصاد الوطني برأي الكثير من الخبراء، وصندوق النقد الدولي قال لنا مراراً بأن أياماً صعبة تنتظر كندا إذا ما تكونت فقاعة ديون وانفجرت مع ارتفاع محتمل للفوائد، يقول فيليون.
ويضيف الكاتب أنه من الصعب جداً على مصرف كندا المركزي أن يقدم على تخفيض الفوائد من أجل تحفيز الاقتصاد، لكنه من ناحية أخرى لا يستطيع رفعها بسبب النمو الضعيف لإجمالي الناتج الداخلي والتضخم. إنها معضلة توازن بالغة الصعوبة لحاكم مصرف كندا الجديد ستيفن بولوتز.
وفي مقابلة أجراها معه فيليون الأسبوع الفائت أقر بولوتز أن المصرف المركزي لعب دوراً في الانتعاش العقاري في كندا. وأفادت دراسة صدرت الأسبوع الفائت عن المصرف الألماني (Deutsche Bank) أن أسعار العقارات في كندا تفوق قيمتها الفعلية بنسبة 60%، وذلك بسبب الأسعار في تورونتو وفانكوفر بشكل أساسي، ما يضع سوق العقارات الكندية في طليعة أسواق العقارات في الدول المتقدمة من حيث المبالغة في تقدير الأسعار. وفي هذا الصدد ينقل فيليون عن بولوتز قوله إن أسعار العقارات في كندا بالفعل تفوق قيمتها، لكن ذلك هو من النتائج المتوقعة لسياسة المصرف المركزي التي أرادت أن تنفق الأسر الكندية أكثر كي تعوض عن النقص في الصادرات خلال أزمة الركود.
أدخل بولوتز تغييراً واضحاً على سياسة المصرف المركزي فيما كان الاقتصاد الوطني يظهر إشارات ضعف منذ الصيف الفائت. ففي ظل استراتيجية العصا تحت قيادة الحاكم السابق مارك كارني، يقول فيليون، كان المصرف المركزي يسعى لكبح اندفاع الكنديين نحو الاستدانة من خلال التلويح بخطر رفع الفوائد. أما الآن، وفي ظل استراتيجية الجزرة تحت قيادة بولوتز، يُلوّح المصرف المركزي باحتمال تخفيض الفوائد، وهذا ما يؤدي إلى تراجع الدولار الكندي، يقول الكاتب. فالمصرف المركزي يحاول نقل قسم من الدعم للاقتصاد الوطني عن كاهل المستهلك إلى كاهل المصدر الذي يُفترض أن يستفيد من تراجع سعر الدولار الكندي إزاء الدولار الأميركي.
باختصار، يقول فيليون، إذا لم ينجح وزير المالية الفدرالي جيم فلاهرتي في تخفيف وتيرة الاستدانة لدى الكنديين عن طريق التشدد في قواعد القروض العقارية، وإذا كان مصرف كندا المركزي غير قادر على كبح وتيرة الاستهلاك، فماذا يبقى؟ الدولار الكندي! وبالفعل، يبدو أن المصرف المركزي يحاول التأثير على العملة الكندية من أجل إيجاد توازن لمصادر نمو الاقتصاد الكندي وتثبيتها، يخلص الكاتب.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.