مثل رئيس مؤسسة البريد الكندية ديباك شوبرا أمام لجنة برلمانية في مجلس العموم الكندي ليبرر القرارات التي اتخذتها مؤسسة البريد الكندية الأسبوع الماضي ويدافع عنها أمام هذه اللجنة التي تضم نوابا من مختلف الأحزاب السياسية.
وحاول رئيس مؤسسة البريد الكندية تبرير قرار الاقتطاعات في الوظائف التي قد تصل إلى إلغاء ما يقرب من ثمانية آلاف وظيفة على مدى السنوات الخمس المقبلة ناهيك بقرار التوقف عن تسليم البريد في المنازل وتوزيع الرسائل على علب مشتركة في المدن.
يشار إلى أن نحوا من 12000 بطاقة بريدية وصلت إلى الدائرة الانتخابية للوزيرة الفدرالية المسؤولة عن مؤسسة البريد ليزا رايت من كافة المناطق الكندية تنديدا واعتراضا على قرارات مؤسسة البريد الكندية بالتوقف عن تسليم الرسائل للمنازل ورفع تعرفة طوابع البريد.
وكانت مؤسسة البريد الكندية قد أعلنت منتصف الأسبوع الماضي أنها ستتوقف عن توزيع البريد للمنازل في المدن خلال السنوات الخمس المقبلة وبأنها عوضا عن ذلك ستضع علب بريد مشتركة في الشوارع والأحياء ما سيلزم المواطنين للتوجه نحو مكان تواجد هذه العلب وتسلم رسائلهم شخصيا.
كما أعلنت مؤسسة البريد الكندية عن زيادة قيمة طابع البريد العادي اعتبارا من شهر مارس آذار إلى دولار كندي علما أم قيمة الطابع اليوم 65 سنتا كنديا للبريد العادي.
وكانت وزيرة النقل الفدرالية ليزا رايت قد أعلنت في بيان مقتضب عن دعمها لقرار مؤسسة البريد الكندية في مسعاها للعودة لعافيتها الاقتصادية وحماية المستهلك مضيفة أنها ستواصل خطوات مؤسسة البريد الكندية في تطبيق خطتها بهدف الوصول لخدمة بريدية فعالة وحديثة تحمي المستهلك الكندي بطريقة تلبي حاجات الكنديين حاضرا ومستقبلا.
يشار إلى أن مؤسسة البريد الكندية وبسبب خدمات الإنترنيت والبريد الإلكتروني فقدت الكثير من زبائنها وأن ما سلمته من رسائل للمنازل هذا العام يقل بما يقرب من مليار رسالة عما سلمته للمنازل العام الماضي.
يشار إلى أن المعاملات المالية الإلكترونية أضرت كثيرا بمؤسسة البريد الكندية وقد تقع تحت وطأة فقدان السيولة اعتبارا من الربيع المقبل ما لم تسع الحكومة لإنقاذها من هذا المأزق الكبير.
ويؤكد دونالد لافلور أحد كبار المسؤولين على المستوى الكندي في نقابة مؤسسة البريد الكندية على قرار المؤسسة بإلغاء عدد كبير من الوظائف على هامش قرار إلغاء التسليم في المنازل فيقول:
في حال مالت الحكومة نحو الاقتطاعات في الخدمات فإن ما سينتج عن ذلك إلغاء ما يقرب من 8000 وظيفة في مؤسسة البريد الكندية.
أحزاب المعارضة تساءلت عن جدية المؤسسة في قرارها وخاصة في ما يتعلق بفئات معينة من الكنديين الذين سيعانون من الاقتطاع في الخدمات، وبهذا الخصوص يقول النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد عضو لجنة النقل في مجلس العموم الكندي هوانغ ماي:
القرار سيطال الأشخاص ذوي الطاقات البدنية المحدودة والمعاقين والمتقدمين في السن.
أما المدير العام لمؤسسة البريد الكندية ديباك شوبرا فدافع عن قرارات المؤسسة وصولا للقول بأنها مفيدة صحيا للمسنين (المشي مفيد للصحة) معلنا في الوقت نفسه بأن المؤسسة ستخسر ما يقرب من 300 مليون دولارا خلال هذه السنة وأنها أجرت استشارات خلال عدة أشهر قبل اتخاذ قراراتها.
من جهته يعلق النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد بول ديوار على الاستشارات التي قامت بها مؤسسة البريد الكندية ووزعت نتائجها على أعضاء اللجنة فيقول:
ما نجده في تقريركم ليس ما نسمعه في دوائرنا الانتخابية.
يشار إلى أن المدير العام للمؤسسة يؤكد من جهته على قيام المؤسسة باستشارات واسعة.
أما النقابي في مؤسسة البريد الكندية دوني لاملان فله موقف مخالف من هذه الاستشارات فيقول:
إن الاستشارات التي أجرتها المؤسسة ما هي الا استشارات خاصة
وكانت أحزاب المعارضة الكندية في مجلس العموم الكندي فوجئت بقرار مؤسسة البريد وببيان وزيرة النقل الكندية الداعم لموقف المؤسسة معتبرة أن الحكومة تكتمت عن الموضوع وخاصة أن الإعلان عنه جرى بعد يوم من تعليق الدورة العادية لمجلس العموم الكندي.
ويوضح المدير العام لمؤسسة البريد الكندية حقيقة ما قامت به مؤسسة البريد الكندية حول إعلام الحكومة بقرارها فيقول:
أعلمنا الحكومة الكندية يوم الاثنين وأعلنا قراراتنا يوم الأربعاء
يشار إلى أن المؤسسات الكندية المستقلة الصغيرة أبدت قلقها من زيادة الأعباء المالية عليها جراء التغييرات التي أعلنت عنها مؤسسة البريد الكندية وخاصة رفع قيمة طابع البريد العادي.
هذا وتدافع مؤسسة البريد الكندية عن الانتقادات التي وجهتها إليها أحزاب المعارضة ورؤساء بلديات بأنها قرارات ارتجالية وغير مدروسة وبالتالي صعبة التطبيق في الحياة العملية .
كما تعتبر بعض المصادر أن كل شيء كان مخططا لتفادي إحراج الحكومة.
من جهتهم يعتقد مراقبون أن معركة الرأي العام انطلقت سعيا لتغيير قرارات مؤسسة البريد الكندية أو تعديلها.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.