أصدرت المحكمة الكندية العليا اليوم قرارا اعتبرت فيه أحكام القانون الجنائي المتعلقة بممارسة الدعارة لاغية، غير أن المحكمة الكندية العليا علقت لمدة عام تطبيق قرارها لتسمح للحكومة الكندية بإعادة النظر في القانون الجنائي في حال اعتبرت ذلك ضروريا.
وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة الكندية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في كندا قرارا اليوم حول ما إذا كان يتوجب اعتبار بيوت الدعارة شرعية وهل أن بعض مواد القانون التي تضع حدودا لممارسة الدعارة غير دستورية.
كما ستقرر المحكمة الكندية العليا في ما إذا كان حظر كسب الرزق من الدعارة والسمسرة في الشوارع يتناسبان مع الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
إن هذا القرار الهام الذي سيصدر عن المحكمة الكندية العليا قد يغير وجه مهنة ممارسة الدعارة في كندا علما أنها تعتبر من الأنشطة الشرعية حاليا في كندا لكنها تخضع للقانون الجنائي الذي يحظر بعض الممارسات.
وتقول مجموعة من بنات الهوى اللواتي رفعن القضية أمام المحاكم في أونتاريو إن مواد القانون الجنائي المتعلقة بممارسة الدعارة تتعارض مع الدستور الكندي، فلكل شخص الحق بالحياة والحرية والسلامة الشخصية حسب المادة السابعة من شرعة الحقوق والحريات حسب المجموعة.
ومن هذا المنطلق فإن القانون الكندي يعرّض سلامة المومسات للخطر بوضع حدود لأنشطتهن حسب نص الدعوى التي رفعتها المجوعة.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.