مجموعة مختارة من تعليقات الصحف الكنديّة مع مي ابو صعب وسمير بدوي وفادي الهاروني.
صحيفة لودوفوار تناولت في تعليقها خبر اختيار البابا فرنسيس شخصيّة العام من قبل مجلّة تايم الأميركيّة وايضا مجلّة "ذي ادفوكيت" المعروفة بدفاعها عن مثليي الجنس.
وإذ رحّب الفاتيكان بخيار التايم واعتبره غير مفاجئ، فإنه لم يعلّق على خيار المجلّة الثانية.
وتشير لودوفوار إلى ما قاله البابا فرنسيس من أنه لا يرغب في الحكم على المثليين ويرفض أن يكون أول من يرمي الحجر.
ودعا الكنيسة للدفاع عن الفقراء وانتقد ما أسماه الرأسماليّة المتوحّشة. وسارع بعض المعلقين الأميركيين من اليمين المتشدّد لوصفه بأنه ماركسي.
ورد البابا في حديث لصحيفة "ستامبا" الإيطاليّة بأنه لا يبالي إذا وصفه الناس بأنه ماركسي وأنه يرى أن الايديولوجيّة الماركسيّة خاطئة.
وتتحدّث الصحيفة عما تسميه تغييرا في الأسلوب نشهده مع الحبر الأعظم الحالي الذي يرغب في أن يكون قريبا من الشعب. ولكنه لا يستطيع التهرّب من الشهرة مع كل ما تستتبعه . وهو ينافس نجوم الروك بعدد متابعيه عبر موقع تويتر الذي يصل إلى 10 ملايين مشترك.
ومجلّة تايم لقّبته "بابا الشعب" تقول لودوفوار وتذكّر بأن رئيس الحكومة البريطانيّة السابق طوني بلير وصف الأميرة ديانا بأنها "أميرة الشعب".
وتستبعد الصحيفة أن ينتهز البابا سياسة الأرض المحروقة خصوصا أنه أبقى الكاردينال الكندي مارك واليت المعروف بمواقفه المحافظة في منصبه كرئيس لمجمع الأساقفة.
وتستبعد لودوفوار حدوث ثورة في الأسابيع او الأشهر المقبلة وترى أن البابا فرنسيس له مواقف محافظة من بعض القضايا الأخلاقيّة كالإجهاض وعزوبة الكهنة وزواج المثليين وكهنوت المرأة.
وتختم مؤكدة أن البابا الحالي، خلافا لأسلافه، يبدي تعاطفا أكبر مع "الضالين" الذين لا يعيشون وفق تعاليم الكنيسة.
تحت عنوان "أنظمة التقاعد أيضا وأيضا" كتبت آريان كرول في صحيفة لابرس مقالا جاء فيه : حتى لو أن وزراء مالية المقاطعات الكندية ووزير المالية الفدرالي جيم فلاهرتي المجتمعين على ضفاف لاك ميتش لم يتوصلوا لاتفاق لرفع تقديمات نظام التقاعد الكندي فإن مشكلة المتقاعدين ليست على وشك أن تخمد حدتها.
لكن على العكس من ذلك تضيف الصحافية آريان كرول ستبقى تحتل حيزا كبيرا من المناقشات على الساحة الكندية العامة.
وقد شاهدنا مثلا آخر على ذلك نهاية الأسبوع الماضي عندما قررت وزيرة العمل في مقاطعة كيبك أنييس مالتي وتحت ضغط المستشارين البلديين المنتخبين حديثا (في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي) تسريع إجراءات تصحيح أنظمة في أقل من أربع وعشرين ساعة بعد تقديمها. يشار إلى أن صناديق أنظمة التقاعد للخدمات البلدية ليست الوحيدة التي تعاني من عجز في كيبك إلا أن وضعية صاحب العمل هنا هي التي تجعل الحالة غير محتملة.
ففي ظل غياب صلاحيات ضرورية للبدء في مفاوضات ذكية ، تستمر البلديات في سحب الأموال من مواطنيها لتغذية أنظمة التقاعد فيها، وهو إجراء يتسبب بصدمة لدافعي الضرائب الذين ليس لهم الحظ في الاستفادة من صندوق تقاعد من أصحاب عملهم.
وتجنّب مواجهة المشكلة عبر استشارات طويلة تفضي لتقرير يجد مكانه على الرف يعتبر بكل بساطة عمل غير لائق.
إذا الوضع لا يتحمل المماطلة لأنه وضع طارئ.
فرئيسا بلدتي مونتريال وكيبك دوني كودير وريجيس لابوم حسنا فعلا بتذكير وزيرة العمل في المقاطعة بخطورة الوضع.
إن الملف الذي سيحظى باهتمام وزراء مالية المقاطعات ووزير المالية الكندي هو أمر مألوف في كيبك.
فمأساة العمال الذين لم يستطيعوا التوفير ما فيه الكفاية سيجدون مستوى حياتهم ينحدر بقوة السهم عند التقاعد.
وتتابع الصحافية آريان كرول مقالها في صحيفة لابرس قائلة إن عددا من المقاطعات الكندية وفي مقدمتها مقاطعتا جزيرة البرنس إدوار وأونتاريو ترغبان باستخدام نظام التقاعد الكندي، الذي يعادل نظام إدارة مداخيل التقاعد في مقاطعة كيبك، لتخفيف هول الصدمة فيهما.
والمشكلة هي أن الوضع الحالي غير مناسب قطعا لرفع قيمة الاشتراكات بشكل كبير. فعجلة الاقتصاد الكندي تدور ببطء وعدد كبير من أصحاب الأعمال الذين اجتازوا الأزمة الاقتصادية دون كثير من الجروح بدأوا يعانون حاليا من تداعياتها.
إن زيادة كبيرة في قيمة الاشتراكات سيكون لها انعكاسات سلبية على
مجال التوظيف وخاصة في الشركات الصغيرة حيث سيكون لزيادة قيمة الاشتراكات تداعيات سلبية غاية في الخطورة عليها وعلى مستقبلها.
إن الذين يرغبون بتحسين نظام التقاعد بشكل ملحوظ سيواجهون مقاومة بكل تأكيد، تضيف أريان كرول.
وتختم آريان كرول مقالها في صحيفة لابرس حول أنظمة التقاعد بالقول وهنا أيضا قد يكون مغريا تجنب مواجهة المشكلة بتوجيه اللوم للأشخاص الذين لم يدّخروا ما فيه الكفاية تحسبا لتقاعدهم، لكن في ظل نظام اقتصادي كنظامنا، حيث يرتكز جزء كبير من النمو على الاستهلاك، فإن الحؤول دون رؤية عدد كبير من العمال انهيار قدرتهم الشرائية حال انسحابهم من الحياة العملية لا يمكن تأكيده.
لقد بدأنا بالفعل ومنذ وقت ليس ببعيد بالاهتمام بقضايا التقاعد. وفي حال كانت الحلول المقترحة حتى الآن لم تمر، إذا يتوجب التحلي بالإبداع للعثور على غيرها يمكن قبولها تختم آريان كرول مقالها في صحيفة لابرس.
وإلى موقع راديو كندا حيث كتب الصحافي الاقتصادي جيرالد فيليون في مدونته مقالاً بعنوان "الجزرة والعصا والدولار الكندي".
"رغم كل التحذيرات ورغم التشدد في قواعد القروض العقارية وحتى وإن تباطأ الاقتصاد، يواصل الكنديون الاستدانة"، كتب فيليون الذي يقدم برنامجاً اقتصادياً يومياً من المحطة الإخبارية التابعة لتلفزيون راديو كندا في مونتريال.
ويمضي فيليون بالقول إن مستوى ديون الأسر الكندية يرتفع حالياً بوتيرة أخف من السابق، لكنه لا يزال يرتفع. وفي الربع الثالث من السنة الحالية ارتفع معدل الاستدانة من 163,1% إلى 163,7%. أي أن مقابل كل 100 دولار تدخل حساب الأسرة الكندية، لهذه الأسرة دين معدله 163,70 دولاراً بما في ذلك الدين العقاري. وديون الأسر الكندية تشكل الخطر الرئيسي على الاقتصاد الوطني برأي الكثير من الخبراء، وصندوق النقد الدولي قال لنا مراراً بأن أياماً صعبة تنتظر كندا إذا ما تكونت فقاعة ديون وانفجرت مع ارتفاع محتمل للفوائد، يقول فيليون.
ويضيف الكاتب أنه من الصعب جداً على مصرف كندا المركزي أن يقدم على تخفيض الفوائد من أجل تحفيز الاقتصاد، لكنه من ناحية أخرى لا يستطيع رفعها بسبب النمو الضعيف لإجمالي الناتج الداخلي والتضخم. إنها معضلة توازن بالغة الصعوبة لحاكم مصرف كندا الجديد ستيفن بولوتز.
وفي مقابلة أجراها معه فيليون الأسبوع الفائت أقر بولوتز أن المصرف المركزي لعب دوراً في الانتعاش العقاري في كندا. وأفادت دراسة صدرت الأسبوع الفائت عن المصرف الألماني (Deutsche Bank) أن أسعار العقارات في كندا تفوق قيمتها الفعلية بنسبة 60%، وذلك بسبب الأسعار في تورونتو وفانكوفر بشكل أساسي، ما يضع سوق العقارات الكندية في طليعة أسواق العقارات في الدول المتقدمة من حيث المبالغة في تقدير الأسعار. وفي هذا الصدد ينقل فيليون عن بولوتز قوله إن أسعار العقارات في كندا بالفعل تفوق قيمتها، لكن ذلك هو من النتائج المتوقعة لسياسة المصرف المركزي التي أرادت أن تنفق الأسر الكندية أكثر كي تعوض عن النقص في الصادرات خلال أزمة الركود.
أدخل بولوتز تغييراً واضحاً على سياسة المصرف المركزي فيما كان الاقتصاد الوطني يظهر إشارات ضعف منذ الصيف الفائت. ففي ظل استراتيجية العصا تحت قيادة الحاكم السابق مارك كارني، يقول فيليون، كان المصرف المركزي يسعى لكبح اندفاع الكنديين نحو الاستدانة من خلال التلويح بخطر رفع الفوائد. أما الآن، وفي ظل استراتيجية الجزرة تحت قيادة بولوتز، يلوح المصرف المركزي باحتمال تخفيض الفوائد، وهذا ما يؤدي إلى تراجع الدولار الكندي، يقول الكاتب. فالمصرف المركزي يحاول نقل قسم من الدعم للاقتصاد الوطني عن كاهل المستهلك إلى كاهل المصدر الذي يُفترض أن يستفيد من تراجع سعر الدولار الكندي إزاء الدولار الأميركي.
باختصار، يقول فيليون، إذا لم ينجح وزير المالية الفدرالي جيم فلاهرتي في تخفيف وتيرة الاستدانة لدى الكنديين عن طريق التشدد في قواعد القروض العقارية، وإذا كان مصرف كندا المركزي غير قادر على كبح وتيرة الاستهلاك، فماذا يبقى؟ الدولار الكندي! وبالفعل، يبدو أن المصرف المركزي يحاول التأثير على العملة الكندية من أجل إيجاد توازن لمصادر نمو الاقتصاد الكندي وتثبيتها، يخلص الكاتب.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.