طالب التجمع الكيبكي ضد الإسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام الحكومة الكيبكية بزعامة بولين ماروا بالتخلي عن مشروع القانون حول شرعة القيم الكيبكية أو شرعة العلمنة عبر مذكرة نشرهاالتجمع نهاية الأسبوع.
وحسب هذه المذكرة التي سيقدمها التجمع خلال جولة الاستشارات العامة التي ستجري مطلع العام المقبل فإن التجمع يعلن أن مشروع القانون تمييزي في العمق وبالتالي كان بالحري عدم طرحه مطلقا حسب التجمع ضد الإسلاموفوبيا.
وأكّد الناطق باسم التجمع عادل شرقاوي أن مشروع القانون لا يستند لأية معطيات واقعية وبأنه يسعى لحل مشكلة لا توجد أصلا.
واعتبر شرقاوي أن مشروع القانون المذكور يجب أن يترك لأنه حسب اعتقاده يساعد قضية المتشددين الإسلاميين.
كما أن هذا المشروع الذي يمنع على النساء المحجبات أن يشغلن بعض الوظائف فإن الحكومة الكيبكية توجه رسالة بأن تلك النساء يتوجب عليهن البقاء في المنزل وهو ما يريده المتشددون حسب اعتقاده.
على صعيد الحكومة الكيبكية أعلن الملحق الصحافي للوزير المسؤول عن الملف برنار درانفيل بأنه لن يعلق على المذكرة قبل بدء الاستشارات العامة في الرابع عشر من يناير كانون الثاني المقبل.
وكان التجمع قد أثار موجة من الجدل في شهر سبتمبر أيلول الماضي خلال تنظيمه مظاهرة ضد الشرعة عندما أعلن شرقاوي بأنه تعرض لحملة مغرضة من قبل بعض أجهزة الإعلام.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.