قرار المحكمة الكندية العليا حول ممارسة الدعارة: بين التأييد والتنديد

استمعوا

أصدرت المحكمة الكندية العليا قرارا بالإجماع أبطلت فيه مجموعة من مواد القانون الجنائي الكندي التي تؤطر ممارسة مهنة الدعارة.

وكانت مجموعة من المومسات قد طالبن من المحكمة الكندية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في كندا إصدار قرار حول ما إذا كان يتوجب اعتبار بيوت الدعارة شرعية أم لا وهل أن بعض مواد القانون التي تضع حدودا لممارسة الدعارة غير دستورية، وحول ما إذا  كان حظر كسب الرزق من الدعارة والسمسرة في الشوارع يتناسبان  مع الشرعة الكندية للحقوق والحريات.

إن هذا القرار الهام الصادر عن المحكمة الكندية العليا قد يغير وجه مهنة ممارسة الدعارة في كندا علما أنها تعتبر من الأنشطة الشرعية حاليا لكنها تخضع للقانون الجنائي الذي يحظر بعض الممارسات.

وتقول المجموعة من بنات الهوى اللواتي رفعن القضية أمام المحاكم في أونتاريو إن مواد القانون الجنائي المتعلقة بممارسة الدعارة تتعارض مع الدستور الكندي، فلكل شخص الحق بالحياة والحرية والسلامة الشخصية حسب المادة السابعة من شرعة الحقوق والحريات حسب المجموعة.

ومن هذا المنطلق فإن القانون الكندي يعرّض سلامة المومسات للخطر بوضع حدود لأنشطتهن حسب نص الدعوى التي رفعتها المجوعة.

وأعلنت رئيسة المحكمة الكندية العليا بيفرلي ماك لكلن أن المحكمة في قرارها لم ترغب في تحديد في ما إذا كان من المرجو أن تكون مهنة ممارسة الدعارة شرعية أم لا بل كان هدف المحكمة من قرارها مواد القانون الجنائي التي تفرض شروطا خطيرة على ممارسة الدعارة.

إن المحكمة الكندية العليا التي اتخذت القرار أعطت مهلة سنة للحكومة الكندية لتعديل القوانين في حال رغبت ذلك لجعلها دستورية لكن الحكم الصادر عن المحكمة الكندية العليا قوبل بمجموعة كبيرة من ردود الفعل في مختلف الأرجاء الكندية بين مؤيد ومعارض. وتعبّر إحدى المومسات اللواتي رفعن الدعوى أمام المحكمة الكندية العليا عن فرحتها بالقرار فتقول:

إنه يوم كبير بالنسبة لكندا وللنساء كافة من شرق البلاد إلى غربها.

نشير إلى أن ممارسة الدعارة في كندا تعتبر مشروعة غير أن القانون الجنائي يؤطر بحزم ممارسة المهنة فهو يحظر إقامة بيوت للدعارة أو العمل فيها أو العيش جزئيا أو كليا من مكاسب الدعارة أو الاتصال بشخص علنا لممارسة الجنس سواء بالنسبة للزبون أو المومسة.

القرار فاجأ الحكومة الكندية التي أعربت عن قلقها من تداعياته، وزيرة التراث الكندي واللغتين الرسميتين في حكومة حزب المحافظين Shelly Glover أعلنت تعليقا على القرار بما يلي:

سندرس كافة الخيارات المتاحة والمتوفرة لنا لكي تبقى القوانين الجنائية كفيلة بالوقوف في وجه الأضرار التي تسببها الدعارة للمجتمع بأكمله.

غير أنه من الممكن أن تعدل الحكومة الكندية القانون الجنائي تماشيا مع قرار المحكمة الكندية العليا.

من جانبها تقول إميلي لاليبرتيه المديرة العامة لمنظمة ستيلا التي تهتم بشؤون وسلامة بائعات الهوى تعليقا على قرار المحكمة العليا:

الحل بالنسبة لي هو إشراك بائعات وبائعي الهوى في كافة الإجراءات اللاحقة.

من جانبها أعلنت حكومة كيبك بأنها ستتعاون مع الحكومة الفدرالية لتحسين مواد القانون الجنائي المرعية الإجراء على ممارسة مهنة الدعارة.

أحد المدافعين عن المجموعات المهمشة في المجتمع الكندي يرحب بقرار المحكمة الكندية العليا وهو يقول بهذا الصدد:

لكل الناس الحق بوجود مكان عمل آمن حيث يتمكنون فيه من ممارسة عملهم في ظل حماية القانون.

من جهة المعارضين لقرار المحكمة يأتي في الطليعة تحالف النساء المعارضات لممارسة مهنة الدعارة اللواتي ينادين بإلغاء مهنة الدعارة ويعتقدن أن قرار المحكمة العليا لن يمنع استغلال النساء أو يمنع الفقر المرافق لعالم الدعارة.

وتقول إحدى عضوات التحالف معلقة على قرار المحكمة العليا:

تتوهم المحكمة العليا بقرارها بأن النساء سيصبحن في أمان في الداخل وتتوهم المحكمة الكندية العليا أيضا باعتقادها بأن مكان ممارسة الجنس هو مكان تستطيع فيه المرأة أن تتقدم وتجني مالا كثيرا.

ويرغب التحالف بالاقتصاص من مصدر الدعارة أي الزبون حسب رأيهم فالسويد خفضت الدعارة للنصف بمعاقبة الزبون وهو ما شجع فرنسا لحذو موقف السويد واعتماد المقاربة نفسها.

مجلس وضع المرأة في كيبك يطالب باعتماد النهج نفسه أي معاقبة الزبون وبهذا الخصوص تقول رئيسة المجلس جولي ميفيل ديشين:

ألفي دولار غرامة للمخالفة الأولى للجم الزبون عن التكرار ونزع الصفة الجرمية عن النساء لإعطائهن فرصة جديدة لعمل شيء آخر في الحياة دون سجل عدلي (عدم ذكر المخالفة في السجل العدلي الشخصي)

هذا وتؤكد دوائر الشرطة في كندا بأنها ستواصل تطبيق نصوص القانون الجنائي المعتمد حاليا حيال ممارسة مهنة الدعارة بانتظار ما ستقرره لاحقا الحكومة الكندية.