وصف وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم تفجير سيارة مفخخة اليوم قرب مبنى مديرية الأمن في مدينة المنصورة، شمالي مصر، بأنه محاولة لتقويض خطط إجراء استفتاء على تعديل الدستور الشهر المقبل. وأسفر الحادث عن مقتل 14 شخصاً على الأقل وإصابة 105 آخرين بجراح، معظمهم من رجال الشرطة العاملين في مديرية أمن المنصورة في محافظة الدقهلية (دلتا النيل) على بعد 100 كيلومتر شمال القاهرة، وفق مصادر طبية.
ومن جهته قال رئيس الحكومة المؤقتة، حازم الببلاوي، في مؤتمر صحافي اليوم إن التفجير يُعد "استمراراً لسلسة من عمليات طويلة من الإرهاب وتهديد الأمن القومي لمصر". وقال مستشاره الإعلامي شريف شوقى فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن رئيس الوزراء شدد على أن "هذه الاعمال الإرهابية التي ترتكبها جماعة الإخوان المسلمين لن تثنينا عن المضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق ولن تثني المواطنين عن الذهاب بكثافة للتصويت على الدستور بما يسقط الارهاب الذي ترتكبه الجماعة". لكن الببلاوي لم يذكر شيئاً عما نُسب إليه من إعلانه جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية".
ومن جهتها سارعت جماعة الإخوان المسلمين إلى إدانة التفجير مصدرة بياناً اعتبرت فيه التفجير "هجوماً مباشراً على وحدة الشعب المصري". ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
فادي الهاروني تناول هجوم المنصورة في حديث مع المهندس المصري الكندي إيهاب لطيّف، عضو اللجنة التنسيقية في "مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة" وأحد موقعي بيانها التأسيسي.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.