العراق: حرب على القاعدة أم استهداف للعرب السنة؟

أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بانسحاب الجيش العراقي من مدن محافظة الأنبار وطالب بتسليم إدارة هذه المدن إلى الشرطتين المحلية والاتحادية. وقال المالكي في بيان رسمي صادر اليوم عن مكتبه إن قوات الجيش سوف "تتفرغ لإدامة زخم عملياتها في ملاحقة أوكار القاعدة في صحراء الأنبار". وجاء بيان المالكي غداة فض قوات الجيش اعتصاماً دام سنة في الأنبار.

وأمس تقدم 44 نائباً عراقياً باستقالاتهم بعد فض اعتصام الأنبار مطالبين بسحب الجيش من المدن وإطلاق سراح النائب أحمد العلواني، عضو "القائمة العراقية"، الذي اعتقلته قوات أمنية السبت الماضي في الرمادي، مركز محافظة الأنبار. وأعلن النائب ظافر العاني في بيان تلاه في مؤتمر صحافي وإلى جانبه رئيس البرلمان أسامة النجيفي "قدم اعضاء مجلس النواب من قائمة "متحدون للإصلاح" استقالاتهم"، معلناً اسماء 44 نائباً قرروا الاستقالة. كما طالب رجال دين سنة يتقدمهم الشيخ عبد الملك السعدي ومفتي العراق رافع الرفاعي ومجمع علماء الدين أهالي الأنبار بـ"الصمود والدفاع عن أنفسهم"، واعتبروا الحملة العسكرية "طائفية" وطالبوا المرجعية الشيعية باتخاذ موقف، ودعوا العشائر في جنوب العراق إلى عدم إرسال أبنائهم للقتال في الأنبار.

وكان المالكي، وهو شيعي، قد اعتبر قبل أسبوع أن ساحة الاعتصام السني في الأنبار تحولت الى مقر لتنظيم القاعدة، مانحاً المعتصمين فيها "فترة قليلة جداً" للانسحاب منها قبل أن تتحرك القوات المسلحة لإنهائها. ويسود أوساطَ العرب السنة استياءٌ واسع من حكومة المالكي التي يمسك فيها الشيعة بمفاصل الحكم. وسبق للسنة أن تظاهروا في الشوارع أواخر العام الفائت بعد أن سعى المالكي لاعتقال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، وهو سني. وأثارت حملة دموية قامت بها قوات الأمن لفض اعتصام للمحتجين السنة في نيسان (ابريل) الفائت رد فعل عنيفاً من جانب المسلحين السنة. ويطالب العرب السنة بوضع حد لما يعتبرونه تهميشاً سياسياً لهم، وإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب التي يقولون إنها تستغل ضدهم، كما يطالبون بالإفراج عن محتجزين.

يُشار إلى أن التفجيرات والمواجهات وأعمال العنف بمختلف أشكالها أودت بحياة أكثر من ستة آلاف شخص في العراق عام 2013. فادي الهاروني تناول الوضع في بلاد الرافدين في حديث مع الباحث والناشط العراقي الكندي الدكتور ثامر الصفار.