في خضم المواقف التي تتوالى يوما بعد يوم منذ الإعلان عن شرعة القيم الكيبكية أو شرعة العلمنة منتصف العام بين مؤيد ومعارض ومقترح بعض التعديلات عليها لتصبح مقبولة، موقف جديد مؤيد لشخص كان له دور بارز في صياغة الشرعة الكندية للحقوق والحريات روجيه تاسيه.
وكان تاسيه قد شغل مناصب هامة في الدولة خلال ما يقرب من 35 عاما فكان مساعدا لوزير العدل حين نقل الدستور الكندي في عام 1982 في عهد حكومة الحزب الليبرالي بزعامة جان كريتيان. وقام بتنسيق العمل المتعلق بصياغة الشرعة الكندية للحقوق والحريات التي تعتبر من قواعد النظام السياسي الكندي، من هنا أهمية موقفه حول شرعة العلمنة.
ويتحدث تاسيه عن موقفه هذا في لقاء مع هيئة الإذاعة الكندية ويبدأ حديثه بالتساؤل:
عم نتكلم هنا؟ إن شرعة القيم تقول بكل بساطة عندما تحتل وظيفة أو منصبا حكوميا لا يمكنك أن تأتي إلى الوظيفة مع الحجاب أو أي رمز ديني ظاهر، ويحق للمواطنين أن يحتفظوا بحق التفكير بما يشاءون والإيمان بإلههم وإجلاله بكل حرية خارج أوقات دوام العمل، وبالنسبة لي الحدود صغيرة جدا.
لكن المناقشات التي احتلت واجهة الأحداث خلال الأشهر الأخيرة الماضية أظهرت أنها تدور حول تطبيق مبدأ علمنة الدولة وخاصة عزم الحكومة على منع الرموز الدينية الظاهرة من قبل موظفي الدولة.
يشار إلى أنه اعتبارا من مطلع العام المقبل ستجري حكومة المقاطعة استشارات عامة حول مشروع القانون المتعلق بشرعة القيم وشرعة العلمنة وقد قدم للحكومة ما يقرب من 265 مذكرة بهذا الخصوص.
ويعتقد بعض المراقبين للساحة السياسية في كيبك أن هذا الإجراء يتعارض مع الدستور على عكس الشرعة الكندية للحقوق والحريات وهو ما دفع النائبة سابقا عن الكتلة الكيبكية الاستقلالية النزعة في مجلس العموم الكندي ماريا موراني لترك هذا الحزب ولتصبح نائبة مستقلة حاليا.
ويرحب روجيه تاسيه بفكرة أن يتم الإعلان رسميا عن علمانية الدولة. وحسب تاسيه هي الآن أي علمنة الدولة ضمنية في الشرعة الكيبكية والشرعة الكندية للحقوق والحريات لأن الحكومتين أي الفدرالية وحكومة المقاطعة تمنعان التمييز المبني على الدين أو الجنس غير أن المشرعين يضيف تاسيه لم يؤكدوه بوضوح وأن الوقت قد حان للقيام بذلك.
وهو يقول بهذا الخصوص:
حسب رأيي وخلافا لآراء البعض ومن بينها رأي لجنة حقوق الأفراد في كيبك بأن هذه الشرعة غير شرعية أنا لست مقتنعا بذلك، لذا يتوجب إجراء تحليل في العمق لمضمونها وفي حال كنت محاميا ممارسا في الوزارة فإن أول عمل أقوم به هو تحديد المعطيات الموجودة في الشرعة أي في مشروع القانون المتعلق بالشرعة وبالتالي يتوجب الاستماع لجميع من عبروا عن رأيهم حولها ومن ثم نستخلص النتائج.
ويعتقد تاسيه أن باستطاعة حكومة كيبك أن تأمل بحق أن شرعتها ستخرج منتصرة من معركة الشرعات في حال تم الاعتراض عليها أمام المحاكم.
يشار إلى أن هذه الشرعة التي قوبلت بمظاهرات مؤيدة ومعارضة لها ومواقف مؤيدة ومعارضة لها في مختلف الأوساط الشعبية والرسمية قد تكون منطلقا حسب بعض المراقبين شعارا لانتخابات عامة مقبلة في مقاطعة كيبك.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.